يكشف ما يحدث من استهتار بالعلاقة المبنية على اتفاق لتوصيل الخدمات الخاصة بالإنترنت من خدمات الـ«واى فاى» وخطوط الاتصال والخدمات الأخرى عن أن العقود أصبحت عقوداً من طرف واحد والدليل على ذلك هناك الكثير من الشكاوى من بعض هذه الشركات التى تأخذ ولا تعطى إلا الفتات، فحقوقها لدى المواطن محفوظة مصانة، أى مبالغ تحدد يدفعها المواطن صاغراً وعليه ألا يبدى الملل أو القلق أو التوتر بل عليه أن يستمع للتعليمات.
إنما إذا كانت الخدمة سيئة فعليه أن ينتظر وينتظر والرد جاهز مسجل أنه جار إنهاء المشكلة، فعلى سبيل المثال إذا كنت فى شقتك الغرفة التى على الشارع يكون تليفونك به شبكة معقولة تستطيع الاتصال أو تستقبل منها، أما إذا كنت فى غرفة داخلية، فتجد أن الشبكة لا وجود لها، تصرخ وتتصل بالشركة لتشكو الحال من عدم وجود شبكة، فتجد الرد جاهزاً أنه قد تم تسجيل الشكوى لكن من يتابع عليك أن تتحمل وتتحمل وتدفع ما تأمر به الشركة فى نهاية الشهر، أما شكواك فلا حياة لمن تنادى، إنترنت ضعيف ودائم الانقطاع، أقسم بالله شكونا وغيرنا شكا دون فائده والوضع على ما هو عليه، أنا لدى اشتراك فاتورة على شركتين من شركات الاتصالات، شكوت مرات دون فائدة، الخدمة ضعيفة للغاية، مثلاً فى شبرا الخيمة ومحافظات كثيرة فى صعيد مصر والوجه البحرى والوادى وسيناء شمال وجنوب، تجد هذه المشكلات دائمة والمئات بل الآلاف يشكون من الخدمة السيئة، أين حقوق المواطن من هذه الشركات ومن يحاسب على هذا التقصير شركات تأخذ حقوقها كاملة؟.. السؤال: إلى متى الاستهتار بحقوق المواطن.. أنا أدفع إذن عليكم الالتزام وإلا سنلغى اشتراكنا معكم ونذهب إلى شركات أخرى تقدر وتحترم مطالب عادلة، أفيقوا يرحمكم الله.
عضو الهيئة العليا بحزب الوفد