رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

أعرف أن «النفاق» درجات، وكنت أتصور أن استخدام المنافق لعبارات المديح والثناء لمن ينافقه يمثل الدرجة الأعلى من النفاق، فى الأسبوع الماضى اكتشفت أننى شديد السذاجة، وأن بعض المنافقين يبتكرون أساليب للنفاق أكثر فجاجة وانحطاطاً.

نشرت الوفد يوم الثلاثاء 28/8/2018 صورة لطبق صينى من إنتاج شركة الخزف والصينى «شينى» تزينه صورة لرئيس الشركة القابضة التى تتبعها شركة شينى، والصورة محاطة باسم ومنصب رئيس الشركة القابضة، لم أصدق أن يصل النفاق الفج إلى هذه الدرجة، ولو أن هذه الشركة قطاع خاص وقرر صاحبها أن ينتج أطباقاً تحمل صورته لكان هناك ما يبرر هذا العمل رغم فجاجته، بمنطق أن صاحب الشركة حر فى أن ينفق ماله الخاص فى مثل هذه التفاهات.

أما أن يحدث هذا العبث ويهدر المال العام بهذه الطريقة الحقيرة، فهو أمر يجب أن يحاسب عليه كل مسئول شارك فى هذه الجريمة حساباً عسيراً، خاصة أنها جريمة مركبة، فقد تسببت فى إهدار المال العام وشجعت العاملين على اللجوء إلى النفاق، وألحقت بالشركة خسائر فادحة.

محاسبة المسئولين عن هذه «الفضيحة» يجب أن تتم فوراً، وأن تشمل رئيس مجلس إدارة شركة شينى وأعضاء مجلس الإدارة، إلا من يثبت أنه عارض قرار إنتاج هذا الطبق.

هذه المحاسبة العاجلة والرادعة ليست ضرورة فقط لمعاقبة من شارك فى إهدار المال العام بهذه «الفضيحة»، لكن هذه المحاسبة العاجلة ستكون «رسالة» مهمة لكل من تسول له نفسه اللجوء إلى أسلوب مماثل فى نفاق السلطة الأعلى ليحصل على مكاسب وامتيازات.. وأرجو أن تشمل التحقيقات رئيس الشركة القابضة إذا كان الرجل لم يتخذ قراراً للتحقيق مع المشاركين فى هذه الفضيحة، فلو ثبت أنه علم بالأمر ولم يتخذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة كل من شارك فى هذه الجريمة، فمعنى هذا أنه استمرأ هذا النفاق وتقبله وبالتالى سينال المنافق المكاسب التى تطلع إليها من رئيس الشركة القابضة ولو بعد فترة.

أما إذا كان رئيس الشركة القابضة قد بادر بتحويل المسئولين عن هذه «الفضيحة» إلى تحقيق عاجل، فإن رئيس الشركة القابضة فى هذه الحالة يستحق كل الشكر على يقظته وحرصه على المال العام وعلى توفير المناخ الصحى فى الشركات المسئول عنها، هذا المناخ الذى يعتبر النفاق آفة تدمر أى مؤسسة.

يبقى أن أؤكد أن العقاب الرادع لمن يثبت أنه شارك فى هذه الفضيحة هو إبعاد كل من ساهم فى هذه الفضيحة عن أى منصب قيادى، بالإضافة إلى توقيع العقوبات التى يرى المحقق أنه يستحقها، وبهذا يتم إغلاق أبواب النفاق نسبياً، ختاماً أسجل أننى مدين بالشكر للصحفية المجتهدة الأستاذة حنان عثمان التى نشرت هذا الموضوع.