رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلام

معظم الشائعات لا نسمع عنها إلا من خلال تكذيب الحكومة لها.. وليس من الحكمة التنقيب عن الشائعات والبحث عنها لنُكذِّبها فى النهاية.. ولا ينبغى للحكومة أن تنحدر إلى مستوى المتربصين والمغرضين، وتساعدهم بلا وعي في نشر شائعاتهم المٌغرضة.. وإن كُنَّا قد استحسنا صنيع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عندما اجتمع منتصف الشهر الماضى بالمتحدثين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات، وحثهم على مواجهة الشائعات فليس معنى ذلك أنّ نقبل إنشاء جهاز فيه متخصصون وفنيون وموظفون مهمتهم التنقيب عن الشائعات فى أعماق صفحات الفيس بوك، ثم التواصل مع المُختصين، ثم إعداد بيان إعلامى يصدر عن مجلس الوزراء لتكذيب شائعة لم يكن لنا بها علم في الأصل.. ما يحدث فيه إهدار لجهد ومال لو وجهناه لمجالات أخرى لكان  أفضل، فمواجهة الشائعات لا تكون بهذا الأسلوب غير المحترف، وهذه الطريقة التى تُقلل من هيبة الحكومة والدولة عندما تُسخِّر إمكاناتها لمواجهة اللجان الإلكترونية لأهل الشر.. يكفى الرد والتوضيح إذا كانت الشائعة ذات أثر  كبير، أمَّا التفرغ للرد على كل صغيرة كبيرة ففيه تشتيت للجهود والتركيز.

وقد نجحت اللجان الإلكترونية للمتربصين بالبلاد فى جرجرة الحكومة إلى مُستنقع قذر، عليها التعفف عن الغوص فيه بهذه السذاجة.

زمان كُنَّا نسمع قول الشاعر: «لو أنَّ كل كلب عوى ألقمته حجراً لأصبح الصخر مثقالاً بدينار»، فكل شائعة هى نُباح لكلاب، وكل رد فيه حجر لا يستحقه الكلاب.. وقد أدهشنى وأحزننى أنْ تُفرط أجهزة الدولة فى الاهتمام بصفحات التواصل على الفيس بوك وتويتر، حتى أَّن أجهزة التحقيق فى مقتل طفلى «ميت سلسيل» قد سقطت فى المستنقع عندما اهتمت بما يُقال على صفحات الفيس بوك من تحليلات وأحكام مُسبقة يُطلقها الموتورون.. بلعت أجهزة التحقيق الطُعم وكشفت عن تفاصيل التحقيقات مع والد الطفلين، بل أخطأت خطأ شنيعاً يخالف الأعراف والقانون، عندما أذاعت بالصوت والصورة أقوالًا أو اعترافات لوالد الطفلين، ونشرته فى ذات المنشور المشبوه «الفيس بوك».

ما كان يجب أنْ تُخالف الداخلية القانون وتنشر تفاصيل تحقيقات مفترض فيها السرّية حتى يقول القضاء كلمته.

يا سادة لنواجه الشائعات بأعمال تثبت كذبها، وليس بيانات رسمية تصدر عن مجلس الوزراء.. لا يصح أنْ نتفرغ للبحث والتنقيب عن كل صغيرة وكبيرة بكل الجهد.. لا يصح ترك الشائعة تكبر وتنمو وتتسع رقعة انتشارها ثم نبدأ فى التعامل معها وإصدار بيان «رسمى» ينفيها..  الأمر لا يحتاج كل هذه «الظيطة» فغالبًا التغاضى عن الصغائر والصمت عنها أفضل بكثير من التعرض لها والمساهمة فى نشرها بلا وعى.

[email protected]