رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الأطفال.. وتكاتك الموت..!

 

 

ارتفع عدد التكاتك فى مصر لحوالى 3 ملايين توك توك.. بمعدل 3 تكاتك لكل مائة مواطن.. ينتشرون فى القرى والنجوع والشوارع والميادين بصورة عشوائية.. بلا ضوابط أو تراخيص.. فتحولت التكاتك إلى مصادر لجرائم القتل والسرقات والاغتصاب.. والاعتداء الجنسى.. وساحة لاستغلال الأطفال لأن معظم التكاتك يقودها الأطفال والقصر.. وأيضاً أصبحت التكاتك متهما رئيسيا فى عمليات اغتيال المهن والحرف والقضاء على «الصنايعية» الذين تركوا مهنتهم الأصلية واستسهلوا العمل كسائقين للتكاتك لتحقيق المكاسب المالية اليومية بلا تعب أو عناء.

ظاهرة انتشار التوك توك فى غاية الخطورة.. لأن التكاتك فى غالبية المحافظات والقرى والنجوع. وحتى القاهرة والإسكندرية.. تعمل بلا ترخيص.. ويقودها رجال وأطفال مجهولون يصعب التعرف عليهم. عندما يرتكبون حوادث قتل ودهس وجرائم سرقة واغتصاب. وخطف أطفال والاعتداء عليهم جنسيا.. والمجنى عليهم ليسوا من ركاب التكاتك فحسب وإنما بعض الضحايا من الأطفال سائقى التكاتك أيضاً.

جرائم التوك توك متعددة ومتنوعة.. وأهدافها مختلفة.. ولكنها جرائم تمثل خطراً جسيماً على المجتمع.. وعلى حياة الأطفال سائقى التكاتك الذين يستغلهم أصحاب التكاتك للعمل بأجور قليلة لتحقيق مكاسب أكثر.

قضية التوك توك خطيرة.. لأن التكاتك بلا أرقام ومعظمها يقوده أشخاص مجهولون يفرون بسهولة عندما يرتكبون جرائمهم.. ومن الصعب التعرف عليهم.

ماذا تفعل امرأة عجوز أو حتى فتاة شابة عندما يخطف سائق التوك توك حقيبتها.. أو يذهب لمكان مهجور ويرتكب جريمته.. ثم يفر هاربا.. ولا تكون هناك أرقام للتوك توك الذى ارتكب به جريمته..؟!

ما أكثر الجرائم أيضاً التى يكون فيها الطفل سائق التوك توك ضحية وفريسة.. بلطجية أو مخمورون استدرجوه.. لمكان مهجور أو مزرعة.. ثم اغتصبوه أو سرقوا منه التوك توك المصدر الوحيد لرزق أسرته..!

رغم الخطر الذى يمثله التوك توك على المجتمع والناس إلا أنه أصبح وسيلة للمواصلات يعتمد عليها الناس فى بعض القرى والنجوع التى لا تتوفر بها وسائل أخرى للانتقال.. فالأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من الدولة لتقنين أوضاع التكاتك وإصدار تراخيص لها بالقرى والنجوع.. وأيضاً إصدار تراخيص لسائقيها حتى نمنع الأطفال من قيادتها لحمايتهم.. وسهولة التعرف على السائقين عند وقوع الجريمة.. وفى نفس الوقت تحقق الدولة عوائد مالية من قيمة إصدار التراخيص والمخالفات.

وهذه القضية تتطلب أيضاً الاكتفاء بالتكاتك الموجودة بالفعل وعدم استيراد أو إنتاج أخرى بأى صورة.. ومنع عمل التكاتك بالعاصمة والمدن الرئيسية والطرق السريعة.. فالأمر يتطلب تشريعاً جديداً.. ينظم عمل التوك توك..