رؤى
عندما أثيرت العام الماضى مسألة المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث فى تونس، قلنا يومها، إن الأزمة الحقيقية ليست فى فكر رئيس البلاد الباجى قائد السبسى، ولا فى جهله بالشرع، بل فى بعض النخب التونسية التى تشجعه على مخالفة الشريعة تحت زعم الدولة العلمانية، وعلى رأس هؤلاء الشخصيات عثمان بطيخ مفتى الديار التونسية.
عثمان بطيخ مفتى تونس يفعل ما يؤتمر به، ويصدر فتواه حسب التيار، قد يتمسك بشرع الله فى مواجهة أصحاب النفوذ الأضعف، وقد يتنازل عنه ويغير رأيه عندما يكون الأمر متعلقا بالشخصيات الأكثر نفوذا وسلطة.
فى شهر يوليه من العام قبل الماضى طالبت سميرة مرعى فريعة وزيرة المرأة والأسرة آنذاك بإعادة النظر فى مسألة المواريث، وطالبت خلال ندوة فى لجنة الصحة بمجلس النواب، بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وفتح حوار مجتمعى حول هذه المسألة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والدينية، فى اليوم التالى استمعت نفس اللجنة إلى رأى المفتى الشيخ بطيخ، وقال بالحرف: إنه لا يجوز الاجتهاد فى هذه المسالة لأن النص القرآنى صريح فى ذلك، وحسم فيها بحكم الآية الواردة فى سورة النساء: «يوصیكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 11»، موضحا أن هذا النص هو نص شرعى محكم وتبنته مجلة الأحوال الشخصیة»، وأوصى بعدم الخوض فى هذا الموضوع لأنه «سیفتح المجال للمتطرفین لاستغلاله ضد تونس بدعوى إنها خارجة على شرع الله».
فى العام الماضى، كرر الباجى قائد السبسى رئيس الجمهورية نفس المطلب بمناسبة عيد المرأة الوطنى، كما أمر بتغيير القانون الخاص بزواج المرأة المسلمة من غير المسلم، ومع أن هذه المسائل تلغى تماما ما جاء فى سورة المرأة، إلا أنها لقيت صدى بين أغلب النخب فى تونس، وتتناولها بعض وسائل الإعلام كأنها إحدى القضايا الخلافية.
والمفاجأة كانت عند بطيخ الذى أصدر بيانا، نشر على موقع دار الإفتاء، يثمن ويبارك فيه مطلب رئيس الجمهورية، وذلك بقوله: «وكانت مقترحاته (رئيس الجمهورية) تدعیما لمكانة المرأة، وضمانا وتفعیلا لمبدأ المساواة بین الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات التى نادى بها ديننا الحنیف فى قوله تعالى :« ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف البقرة 228»، فضلا عن المواثیق الدولیة التى صادقت عليها الدولة التونسیة والتى تعمل على إزالة الفوارق فى الحقوق بین الجنسین.
للأسف هذا هو شرع بطيخ، وشرع كل بطيخ يتولى قيادة مؤسسة دينية حكومية فى البلدان العربية والإسلامية.