حكاوى
على غير المعتاد كل عيد أضحى، نجد انخفاضاً فى أسعار المواشى والخراف، بل نجد، أيضاً، أن المعروض كثير فى سوق الأضاحى.. والرائع فى هذا الأمر أن المواطن هو المستفيد من ذلك، فكلما زاد المعروض قلَّ السعر، وتكون هناك فرصة للمواطن أن يختار ما يشاء بالسعر الذى يناسبه. وعلى عكس ما يحدث كل عام، لا نجد التجار يتحكمون فى زمام الأمور، لسبب مهم وجوهرى هو أن الحكومة دخلت بثقلها لضبط الأسواق، وبذلك منعت التجار الجشعين من التحكم والسيطرة على الأسواق.
الحقيقة أن المعروض من اللحوم التى يقدمها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والشرطة المدنية ووزارة التموين، لعبوا دوراً مهماً ورائعاً كان وراء ضبط الأسعار، ومنع جشع التجار. وهذه السياسة مهمة جداً نتمنى أن تسود فى كل القطاعات، فالدولة المصرية حريصة كل الحرص على عدم تسليم المواطن للتجار الجشعين الذين يرفعون أسعار أى سلعة.. ولو أن هذه السياسة استمرت بشأن كل السلع لتراجع التجار عن أفعالهم فى الجشع الذى يمارسونه ضد المواطن.
والمنافذ الحكومية التى تقدم اللحوم تعرضها بالسعر الذى يتناسب مع الناس بدون مبالغات فى الأسعار، ولذلك وجدنا حالة ارتياح شديدة لزيادة كميات اللحوم المعروضة، وبالأسعار المناسبة بدون جشع التجار. والمربون أكدوا أن التجار هم الذين يتلاعبون بالأسعار ويفرضون واقعاً مريراً، يضيق به الناس، ولذلك كانت أجهزة الدولة واعية جداً لما يفعله هؤلاء التجار، ولم تتركهم فى هذا الموسم يمارسون الجشع الذى كانوا يمارسونه كل عام، وهذا ما جعل المربين يعرضون بأنفسهم المواشى أو الخراف فى الأسواق، وفوتوا الفرصة على الجشعين. بل إن منهم من قدم المواشى فى المنافذ الحكومية وبذات السعر مما أحدث انضباطاً داخل الأسواق بشكل ملحوظ.
نتمنى على جميع الأجهزة المعنية بالدولة أن تتدخل بثقلها سواء بالرقابة على الأسواق أو قيامها بعرض المزيد من السلع؛ لمنع تصرفات وأفعال التجار الجشعين، مما يتسبب فى ضبط حقيقى للأسواق، وتقديم السلع الجيدة وبالأسعار المناسبة. ونتمنى أيضاً ألا يكون هذا موسمياً بل بصفة مستمرة لكل السلع، وهذا هو الدور الحكومى الذى يجب أن يتم، فليس معنى السوق الحر أن يترك للتجار الجشعين الذين لا يرحمون المواطن، بل إنَّ دور الحكومة والتدخل والمشاركة فى تقديم السلعة بات ضرورياً ومهماً.. فهل نطمع أن يتم ذلك فى كل شىء، ولسنا هنا بصدد وضع تسعيرة جبرية، إنما ضرورة اتخاذ كل التدابير التى تحول دون استغلال التجار للمواطن.