عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

تحول التوك توك إلى صداع فى رأس الدولة ووزارة الداخلية ومصدر تهديد لأمن المواطنين بعد أن تحول من وسيلة نقل بسيطة تجوب الشوارع الضيقة والعشوائيات إلى أداة تهديد وترويع  وخطف وقتل وإرهاب من خلال قيادة الصبية والبلطجية والخارجين على القانون وخريجى السجون له، وبعد أن كان التوك توك محددا اقامته فى المناطق الشعبية أصبح منفتحاً على كل مكان على الكبارى وأمام محطات المترو، وبعد أن كان أجرة التوصيلة تتوقف على كرم الزبون أصبح سائق التوك توك يحددها بمزاجه ويرفع المطواة فى وجه أتخن زبون أو زبونة تعترض عليه، وأصبحت للتكاتك «مواقف» حددها السائقون بأنفسهم لابتزاز الركاب، وخطف ما يتمكنون من الفتيات والسيدات بقصد السرقة أو الاغتصاب كما  وصلت جرائم سائقى التوك توك إلى القتل وارتكاب أعمال ارهابية وآخرها عندما تبين أن الإرهابى  الذى حاول تفجير كنيسة العذراء بمسطرد كان يعمل سائق توك توك، وأصبحت قيادة التوك توك متاحة للجميع لأنها مربحة، فالتوك توك تكلفته بسيطة، فهجر الشباب الأعمال الحرفية وتركوا المدارس وتحولوا إلى سائقى توك توك، معظمهم من المدمنين، لا يكاد يخلو شارع من خناقة طرفها سائق توك توك، لا يحمل رخصة ولا بطاقة ولا عنوانا محددا، وفى الغالب مسجل خطر، جرائم سائقى التوك توك تعددت وزادت على الحد وارتفعت صرخات المواطنين خاصة السيدات والفتيات بعد أن غزت التكاتك كل شبر فى البلد، وتحولت إلى وسيلة غير مرغوب فيها وتحتاج إلى إعادة نظر من الدولة إما أن يتم تقنينها وحظر قيادتها بدون ترخيص وإما أن تلغى هذه الوسيلة التى أصبحت مصدر خطر على الأمن العام.

المدهش أن قانون المرور لم يبت فى أمر هذه المركبة الغريبة الوافدة على مصر من بلاد الهند التى تسير على ثلاث عجلات، فعندما تمت مناقشة وضعها فى قانون المرور أيام مجلس الشعب السابق وجدت معارضة شديدة من بعض النواب خاصة فى لجنة النقل والمواصلات، وأذكر أن أحد النواب قال بالحرف الواحد! لن نجنى غير الجرائم من وراء التوك توك وتعطيل الشوارع وتكدسها بهذا «العفريت» المسمى توك توك وأصرت الحكومة على ادراجه، وتركت قرار ترخيصه بيد المحافظين، فبعض المحافظات رفضت ترخيص التوك توك وبعضها وافق، وهذا اجراء غريب لا يوجد فى أى مكان، فلو كان التوك توك مفيداً، ومعترفاً به وسيلة  مواصلات فلماذا لا يرخص  لنعرف من سائقه  وعنوانه، ويجد المواطن رقماً للتوك توك مسجلاً فى ادارات المرور يستطيع الرجوع اليه لمعرفة السائق فى حالة تعرضه لمكروه، وإذا كان التوك توك غير مرغوب فيه فلماذا يستمر يمرح فى الشوارع بدون أرقام، لأن قرار المحافظين غير واضح فلا  نعرف أى محافظة وافقت عليه وأى محافظة رفضته، الواقع يقول إن التوك توك فى كل مكان، وتجاوز  المناطق المحظور دخوله فيها، فلا يعقل فى دولة تعانى من الإرهاب أن  تترك هذه المركبة بدون ترخيص يقودها الإرهابيون والمسجلون جنائياً، فلابد من حسم أمرها حرصاً على الأمن القومي.

لاشك أن بعض سائقى التوك توك يقودون هذه المركبة كوسيلة لأكل العيش وهم شباب أو كبار سن ملتزمون ووراءهم أسر يريدون الانفاق عليها من خلال فرصة العمل على  التوك توك ولكن جرائم التوك  توك فاقت الحدود، وحرصاً على أكل عيش الملتزمين من سائقى التوك توك  فلا بد من قول فصل فى هذه المركبة بترخيصها أو الغائها.

أما أن تسير هذه المركبات مجهولة الهوية وسط الزحام وعلى الكبارى والمناطق النائية يقودها صبية مجهولون فإن خطرها سيكون كبيراً ليس على المواطنين ولكن على الأمن العام.