فى ضوء التطورات التى تمر بها الدولة حالياً أعتقد أن الشغل الشاغل للرئيس عبدالفتاح السيسى وللحكومة وأعضاء مجلس النواب هو كيفية النهوض بالاقتصاد المصرى لمواجهة الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق الحكومة كالنفقات العامة وسداد الديون الخارجية والداخلية المقدرة بتريليونات الجنيهات والتى تسببت فى انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى وشعور المواطن بارتفاع الأسعار لحاجاته الأساسية واللازمة بيومياته.
ولتوسيع الاستثمارات وجذب أموال المستثمرين بمصرنا الحبيبة سواء من الداخل أو من الخارج، فالأمر يتطلب توفير العناصر والأسباب اللازمة للاستثمار وعبر كلمات هذا المقال نتناول سبباً رئيسياً وهاماً منها ألا وهو قضاء البلاد وهيئة الدفاع عن الدولة والشركات والبنوك العامة ليطمئن المستثمرون على أموالهم، فنرى أن يتمتع المحامون بالشركات والبنوك العامة والجهات الاستثمارية سواء بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام بالاستقلال التام بتدرج رئاسى دون تدخل من مجالس إدارات تلك الشركات والبنوك تحت إشراف وزارة العدل.
أما الهيئات القضائية القائمة فهى مستقلة والحمد لله لا يخضع أعضاؤها ولا يتأثرون بأية طلبات من أى مخلوق مهما كان وزنه أو حجمه وهذا الأمر متوافر فى رجال القضاء المصرى الشامخ كافة على اختلاف مسميات الهيئات القضائية القائمة.
ولكن للأسف الشديد والمثير للدهشة أن هيئة قضايا الدولة المنوطة بالدفاع عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة والتى اكتسب أعضاؤها الصفة القضائية والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية كالسادة أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من أجل الدفاع عن الحقوق والأموال العامة بالدولة لا يدخل فى اختصاصهم فى الدفاع عن المال العام سوى 10% فقط منه والـ90% الأخرى تدخل فى اختصاص المحامين التابعين لرؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة كهيئة قناة السويس والتأمين والمعاشات والبنك المركزى المصرى وهيئة البريد وغيرها.
بمعنى أنه للقضاء على الفساد الذى أصاب البلاد ومنعه قبل وقوعه يجب على مجلس النواب الموقر سرعة ودراسة وإصدار القانون الموحد لمحامى الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة كافة والموجود حاليًا باللجنة التشريعية لنعيد اختصاصات هيئة قضايا الدولة الكاملة إليها لكونها كانت أقدم هيئة قضائية بمصر حيث كان إنشاؤها عام 1875م ولمصلحة الدولة حاليًا والمواطنين نضيف لاختصاصاتها إنشاء فرع بها لكافة الهيئات العامة والشركات والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة ليقوم هذا الفرع الجديد بكافة اختصاصات هيئة قضايا الدولة إضافة إلى القيام بالأعمال القانونية بتلك الهيئات العامة كالتحقيقات المالية والإدارية وبحث التظلمات وإجراء العقود مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
ويجب أن يعلم الجميع والكافة أن انتقال محامى الهيئات العامة إلى هيئة قضايا الدولة لن يكلف الموازنة العامة جنيهاً واحداً ولن يترتب على انتقالهم للهيئة القضائية الموقرة أى مزاحمة فى الترقية أو الأقدمية منهم للسادة الأعضاء بهيئة قضايا الدولة، لكون محامى الهيئات العامة سيظلون بفرع الهيئة الجديد حتى بلوغهم سن المعاش والتقاعد ونضيف بأن مشروع القانون الموحد هذا يطالب بتفعيل الإجراءات الأمنية والنصوص القانونية المتعلقة بشروط التحاق أعضاء الهيئات القضائية قبل العمل بها والانتساب إليها كما يوجد لدينا ورقة عمل لتنمية موارد وصناديق وزارة العدل المتعلقة بالبدلات المالية للسادة أعضاء الهيئات القضائية.
ونختتم المقال بأنه لا تعارض بين استقلال السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة بالمادة (196) وبين استقلال السادة محامى الهيئات العامة بالمادة (198) من دستور 2014 لكونهم جميعاً هيئة الدفاع عن الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة وهذا الذى تؤيده المحكمة الدستورية العليا بالمبادئ الصادرة بأحكامها.
ومما تقدم يبين للكافة أنه كفانا ازدواجية، خضوع محامى الدولة أو الحكومة والشخصيات الاعتبارية العامة لقانونين اثنين مختلفين بالمخالفة للدستور والقانون وقد استغله الفاسدون فى سلب ونهب مليارات الجنيهات والاعتداء على ملايين الأفدنة المملوكة للدولة.