تحظى قضية الهيكلة الفنية والمالية وحوكمة الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية بأهمية متزايدة فى إطار ما تشهده الخريطة الإعلامية من تغيرات عنيفة متسارعة تفرض تحديات على صناعة الصحافة ومستقبل المؤسسات القومية التى لعبت دوراً لا يستهان به عبر العقود الستة الماضية من خلال رسالة إعلامية تنويرية غير هادفة للربح.
وقبل أن نشرع فى وضع أطر وملامح الهيكلة التى أصبحت أشبه بالجراحة التى تأخر إجراؤها لمريض يصارع من أجل البقاء يجب أن يكون واضحاً أنه ليس من بين أهدافها التخلص من عمالة بأى صورة من الصور أو المساس بحقوقها المكتسبة، إذ إن العمالة الموجودة بالمؤسسات الصحفية الثمانى تعد ثروة حقيقية وبها خبرات لا يستهان بها، وتعد أهم ما تملكه المؤسسات، كما أنها ليست مسئولة عما وصل إليه حال هذه المؤسسات، إنما الهدف هو ضمان حق المجتمع فى وجود إعلام قومى قوى يقدم صوت الدولة المصرية.
وفى تقديرى أن هيكلة المؤسسات يجب أن تشمل بحثا تفصيلياً فى خمسة ملفات رئيسية وهى: التوزيع والاعلانات والمطابع والديون ومستقبل 55 إصداراً قوميا تصدر عن هذه المؤسسات وتحقق خسائر واضحة، بالاضافة الى ملف سادس يمكن بحثه لاحقاً.. وهو أصول هذه المؤسسات.
ويبقى ملفا المطابع والتوزيع من أخطر الملفات إذ أنهما يمثلان عصب بقاء هذه المؤسسات، خاصة مع الاتجاه لإعادة تقييم جدوى استمرار كل مؤسسة فى القيام بهذا النشاط بمفردها، وأيهما أفضل أن يستمر الوضع الحالى؟ أم يتم دمج هذه الأنشطة فى كيان واحد يستفيد من ميزة «وفورات الانتاج الكبير»؟
ومن عجب أن التفكير فى هذه القضية ليس وليد اليوم، ولعل أول من انتبه لها هو الدكتور صليب بطرس فى كتابه الشهير إدارة المؤسسات الصحفية الصادر عام 1974 غير أن الواقع الحالى للمؤسسات تجاوز ما تحدث عنه الدكتور صليب قبل 44 عاماً، إذ إن هناك استثمارات أنفقت وأصول وجدت والأمر يستلزم تناولاً دقيقاً لا يغفل الفكرة من حيث المبدأ ويراعى فى نفس الوقت الظروف التى وصلت اليها المؤسسات الصحفية حالياً.
هيكلة هذين القطاعين الحيويين يستلزم خوضاً تفصيلياً اكتملت ملامحه من خلال دراسات جادة موجودة بالفعل بهدف تحديد نقطة التوازن التى يمكن عندها رصد امكانية التنسيق والتعاون وإجراء دمج جزئى للأنشطة المتشابهة خاصة أن 6 مؤسسات صحفية من بين المؤسسات الثمانى تمارس نشاطاً طباعياً بنفسها لاصداراتها المختلفة (باستثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط، والشركة القومية للتوزيع) وثلاث مؤسسات من بينها تملك أسطول توزيع يجوب كافة محافظات مصر ويتولى توزيع إصداراتها وغيرها من الاصدارات الحزبية والخاصة المتعاقدة معها. مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة الحفاظ على حق كل مؤسسة صحفية فى الحفاظ على هويتها وممارسة نشاطا صحفياً تنافسياً يضمن لها الارتقاء بمنتجها الصحفى، ويضمن للمجتمع حقه فى وجود ظاهرة تنافس صحى سليم فى القطاع الصحفى يقدم له الأفضل دائماً.
الصحافة القومية صناعة ضخمة وحساسة ولها أصولها وقواعدها، إذ إننا لدينا 8 مؤسسات صحفية يعمل بها نحو 40 ألف شخص ما بين صحفى وإدارى وعامل، وتتجاوز قيمة أصولها رقم 110 مليارات جنيه مصرى، بينما تبلغ ديونها بمختلف أشكالها ما بين ديون سيادية وديون تجارية وديون ممتازة وغيرها نحو 12 مليار جنيه مصرى.
الأمر يستلزم بحثاً فنياً دقيقاً ملامحه وقواعده موجودة ويمكن تقديمه لمن يهمه الأمر بهدف تحديد ما يمكن عمله وتكلفته، ورصد نقاط التوازن التى تحقق وفورات الانتاج الكبير دون مساس بكيان وهوية المؤسسات الصحفية وإصداراتها.. ولعله يكون محور حديث قادم.