كلمة عدل
بشأن أزمة الانفجار السكانى، نخلص إلى مبادئ أساسية لابد من الالتزام بها لحل مشكلة التنمية والتزايد السكانى، وأهمها على الإطلاق وضع القرارات الشاملة التى تتجسد فى مبدأ تعجيل التطور الاقتصادى والاجتماعى والاهتمام البالغ بالعلوم والتكنولوجيا والتعليم والعمل على رفع مستوى معيشة الناس وتحقيق مزايا للمواطنين، وإدراج حل مشكلة السكان فى الخطة العامة للاقتصاد والتطور الاجتماعى ووضع سياسات متكاملة لتحريك التنمية بين السكان والاقتصاد والمجتمع والموارد والبيئة وتوطيد واستكمال سياسة تنظيم النسل.
أما المعالجة الشاملة لمشكلة السكان فهذا مبدأ يدعو إلى إقامة واستكمال نظام التحكم وآلية الإدارة للأعمال السكانية وتنظيم الأسرة واللذين يتناسقان مع نظام اقتصاد السوق، واتخاذ الاجراءات القانونية والتعليمية والاقتصادية والإدارية وغيرها لتحقيق المعالجة لأزمة السكان، كما يجب أن تضع البلاد السياسات اللازمة وتقدم إجراءات الضمان الضرورية مع مراعاة مصالح الدولة والأفراد والمصالح البعيدة المدى والقصيرة، وتطبيق الجمع بين الإدارة الحكومية والأعمال الشعبية ورفع وعى المشاركة الجماهيرية كما هو متبع فى الصين.
وهناك مبدأ آخر وهو وضع المبادئ التفضيلية باتخاذ الريف والمناطق المتخلفة اقتصادياً كمناطق رئيسية وتشجيع المدن والمناطق المتطورة على لعب دورها النموذجى، لتنشيط التنمية، وبالنسبة لنمو الإنسان، فإن هذا المبدأ يدعو إلى احترام مكانة المواطنين باعتبارهم محور التنمية وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ودمج تطبيق تنظيم الأسرة فى تطوير الاقتصاد وحماية حقوقهم ومصالحهم، بهدف تحقيق الرخاء وبناء الأسر الحضرية والعمل على تقديم خدمات ممتازة للجماهير.
وفى بناء مصر الجديدة فإن التزايد السكانى يعتبر أحد التحديات التى تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن تحقيق الرفاهية الاقتصادية يعد إحدى المسئوليات الرئيسية للدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لتحسين الخصائص البشرية مع تحقيق معدلات النمو السكانى وتحسين الخصائص البشرية والتوزيع المتوازن للسكان باتساع رحاب التنمية.. والآن فى ظل المشكلة السكانية، لابد من خفض معدل المواليد، لإحداث توازن مع الموارد والتنمية التى تنشدها الدولة، والعمل على إزالة الاختلال بين المواطن وبيئته التى يعيش فيها.
رئيس حزب الوفد