رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هذه السطور ربما لا تهمك كثيرا، وربما ترى أنها لا تخص سوى عدد محدود ممن تعتبرهم من الأغنياء قد لا يتجاوز الآلاف ولكنها تتضمن بعض الأمور الكاشفة بشأن رسوخ البيروقراطية المصرية مهما سعت لارتداء أثواب التحديث، الأمر الذى يتطلب تدخل الدكتور مصطفى مدبولى لو أراد إنجاح مساعى وزارة الإسكان فى دخول مجال استثمار جديد غير ذلك المتعلق بالإسكان الإجتماعى وغيره مما يدخل فى إسكان الفقراء.

وهى سطور تعبر عن شعور صاحبها بالخداع من قبل من لم يتصور قيامهم بذلك. فبمجرد الإعلان عن طرح ما يسمى بأبراج العلمين للبيع، ورغم موجة السخرية والسخط على أسعارها باعتبارها مستفزة و«جنان رسمي»، إلا أنه إعجابا بالفكرة تقدم لها باعتبار أنها بتسهيلات كبرى تصل لتسع سنوات. لم يكذب خبرا وتوجه إلى العلمين لمعاينة الموقع على الطبيعة ولأن الترحيب بالمشروع ترسخ فى ذهنه توجه إلى مقر الشركة المختصة بالمدينة الجديدة.

هناك وبعد أن جلس مع مندوبة المبيعات التى تملك قدرات إقناع مبهرة، شعر أن البرج قد أقيم وأنه يسكن فى وحدته ويتمتع بمنظر البحر، راح يهيم فى أحلام رأى معها مخطط المنطقة على الطبيعة رأى العين، شجعه الموقف على اختيار وحدته فى الدور العشرين فى البرج الأخير المتبقى من الأبراج الثلاثة التى يتم طرحها للبيع، ولكنها نصحته بآخر، فاختياره ليس المثالى حيث قد يكون «الفيو جميلًا» ولكنه لن يرى سوى أشباح تتحرك أمامه، فرشحت له الدور الـ 15 فى وحدة ذات إطلالة ولا أجمل!! تردد فى الإقدام على خطوته قليلا بعد أن علم أن مدة التقسيط 7 سنوات، حينما ناقشها فى الأمر أخبرته بأن ذلك خطأ بعض المكاتب الوسيطة التى تسعى لتشجيع العميل بالإيحاء له بأن مدة التقسيط أكثر من ذلك!! شجعه تبسطها معه وقولها له وسيكون لك مع الوحدة مكان انتظار سيارة مجانا.

بعدها بأيام حرر شيكًا بقيمة 150 ألف جنيه لوحدته ذات التسعين مترا، ليتم تخصيص الوحدة له بعد عشرة أيام مع إطلاق المشروع فى منتصف يوليو، لم يشعر بالقلق مع تأخر الإطلاق فالشركة حكومية وفلوسه فى أمان، ولكن كانت المفاجأة مع الإطلاق بعد نحو شهر، فحينما توجه للشركة، دعته مندوبة المبيعات لاختيار وحدته، وحينما أخبرها أنه اختارها قالت له لا فذلك كان اختيارا مبدئيا، وأنه ليس أمامه سوى وحدات فى الأدوار ما بعد 35 والأدوار الثلاثة الأولى ضمن عدة أبراج، حينما أخبرها أنه فى البرج الثالث وليس هناك سوى ثلاثة معروضة للبيع أخبرته بأنهم وسعوا نطاق الطرح مع تزايد الإقبال ليشمل خمسة أبراج.

حينما أخبرها بأن كل حديثه انصرف إلى شيء محدد، أخبرته أنه لا يوجد لديهم شيء اسمه شيء محدد فالأمور كلها احتمالية واستمارة الحجز تؤكد ذلك. قبل على مضض، وحينما اختار وحدة 90 مترا فى الطابق السابع والثلاثين من برج خامس أخبرته بأن ثمنها يتجاوز 3 ملايين وسبعمائة ألف، حينما أخبرها بأن سعرها المعلن والذى حجز على أساسه هو مليونان وسبعمائة ألف لسعر متر يتراوح بين 28 و30 ألفًا، أى أن ما تعرضه أكثر بمليون جنيه، أخبرته بأن كلامه صحيح ولكن الأسعار كانت مبدئية وأن الأسعار التى وردت من الوزارة بعد أن تم الحجز اختلفت ووصلت بالمتر فى بعض الوحدات لأكثر من 35 ألفًا. حينما أخبرها بأن الشركة ملزمة بالسعر الذى أعلنته له، قالت له أنا نفسى لم أكن أعرف السعر إلا قبل الإطلاق بيومين!! وعندما سألها عن مكان انتظار السيارة ذكرت له أنه غير مجانى وإنما بمائة ألف تقريبا!!

حينما أبدى استياءه قالت: ليس هناك مشكلة يا فندم فيمكنك سحب المقدم، لم يجد سوى أن يوافق على الفور. أخبرته بأن يمر لاستلام الشيك بعد عشرة أيام، حينما أخبرها بأنها ذكرت أن الاسترداد بعد أسبوع أخبرته بأن ذلك كان مبدئيا، وأن الاستمارة تقول بعد عشرة أيام، حينما طلب منها موعدًا معينًا، حددت له المجئ بعد أربعة عشر يوما، حينما ناقشها أخبرته بأن العشرة أيام يجب أن تكون أيام عمل، أى 14 يوما. حينما انتهت المدة وراح يطلب الشيك الذى ظل مبلغه فى الشركة لمدة شهر والنصف ذهبت فوائده البنكية لخزانتها، وجده غير جاهز. لم يجد مفرا من اللجوء إلى أحد قيادات الشركة الذى اعتذر له بشكل لائق، طالبا منه التماس العذر فى ضوء حالة الارتباك لكثرة عدد الساحبين 135 عميلا وارتفاع مبالغ السحب – 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام آخرين بالدفع بعد أن حجزوا وحداتهم.. حينما طلب منه موعدًا محددًا طلب منه إمهاله لآخر اليوم للاتصال به ولم يتصل، حسب صاحب الشكوى، حتى لحظة كتابة هذه السطور، التى رأى صاحبها ضرورة أن تصل إلى القراء!

[email protected]