من نقطة الأصل
ظاهرة قوائم انتظار المرضى ليست مقصورة على مستشفيات بعينها أو راجعة لمراكز طبية بذاتها، وإنما تمتد لتشمل حتى عيادات الأطباء! يستوى فى هذه الظاهرة المستشفيات العامة الحكومية بمستوياتها ونوعياتها العسكرية والتابعة لوزارات الصحة أو الجامعات وفى الجانب الخاص الأهلى أو الاستثمارى، وهناك فلسفة وضوابط ومعايير فى العالم كله. هل احتاج الأمر إلى تدخل رئيس الجمهورية شخصيا لإنهاء قوائم الانتظار؟!.. وهل انتهت وعلى أى صورة انتهت؟ نكرر كيف جاءت وكيف انتهت؟ وهل سيستمر هذا الوضع عند تواجد أية قوائم انتظار؟ قوائم الانتظار للمرضى لا تنتهى فهى تتجدد وأسبابها مع وضوحها متعددة، فهناك مستشفيات غرف العمليات بها محدودة، ومستلزماتها قبل وأثناء وبعد إجراء العمليات متباينة تباينًا شديدًا، فغرف عمليات العيون غير القلب المفتوح غير عمليات الباطنة، غير المخ والأعصاب الخ. وكلها تحتاج إلى هواء مكيف طازج 100% ولا يجوز تدوير الهواء المكيف بهذه الغرف وبالتالى استيعاب استقبال المرضى محدود ومحدد بوقت.
عموما الأستاذ الدكتور العالمى محمد غنيم الذى جعل من مركز الكلى بالمنصورة منارة عالمية بالمعنى العلمى للكلمة- دقة.. استقامة لأقصى طاقة - لا أعرف الرجل ولم أشرف بلقائه فى أى مناسبة وإنما ما أسمعه عنه يشرف كل مصرى وكل عربى وكل مسئول شريف لا يخشى فى الحق والعدل لومة لائم... معروف عنه أنه لا يميز مريضا على آخر أو يجعل له أسبقية لوجاهته الاجتماعية أو الوظيفية حتى ولو سيادية.. محال.. وقائمة انتظاره علمية بحتة تحددها حالة المريض وأسبقيته فى الكشف دون النظر لأى اعتبار آخر.
ما موقف من أقروا هذه القوائم بعد أن نسفت بعد تدخل رئيس الجمهورية؟.. أكانت القوائم عن بينة لا تفرضها حتمية أم راجعة لأهواء شخصية؟. وعلى الرغم من الموقف النبيل لرئيس الدولة فإننى أتساءل: كيف أقر المسئولون هذه القوائم ولم يدافعوا عن موقفهم إذا كانوا على حق؟! هذا لا يجوز.. عموما كثيرًا ما يحدث فى مستشفيات الاقاليم والقرى تدخل مباشر من سلطات تنفيذية كنت أتمنى إذا كانوا على صواب أن يرفضوا أى تدخل فى هذا الموضوع.. أو على الأقل مراجعة السلطة بعناية وكفاءة وإصرار فى مثل هذه الأمور شديدة الحساسية والخطورة.. والله جل جلاله من وراء القصد وخير هادٍ إلى الصراط المستقيم.