رؤى
كيف ستحصل وزارة المالية الضريبة العقارية على الشقق المباعة فى المدن الجديدة؟، وهل تمتلك وزارتا الإسكان والمالية تعدادًا للوحدات المباعة بتوكيل؟
المتعارف عليه أن الوحدات السكنية في المدن الجديدة كانت ولا تزال تباع بتوكل، بعض المواطنين والشركات تحصل على قطع أراضٍ في المدن الجديدة عن طريق التخصيص، يتم تسديد مقدم شراء ويسدد باقى قيمة المساحة على عدة سنوات، تقوم الشركة أو المواطن ببناء القطعة حسب اشتراطات جهة التخصيص، وتباع الشقق بالتوكيل، يوكل صاحب التخصيص أو من ينوب عنه المشترى بالبيع والشراء فى الشقة، وبموجب هذا التوكيل يحق لمشترى الوحدة بيعها بالتوكيل لمشترٍ جديد، يوكله بناء على توكيله بالتصرف في الشقة.
الأسلوب نفسه يتم فى بيع مساحات الأراضي، يقوم صاحب التخصيص ببيع المساحة، قبل تسديد قيمتها، لمشترٍ آخر بأسلوب التوكيل، فيقوم بتوكيله بالبيع والشراء والإدارة والتعامل مع الأجهزة المعنية، وبموجب هذا التوكيل يحق للأخير التصرف في الأرض بتوكيل.
على حد معرفتي وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن، لا تمتلك أية إحصائيات بهذه العمليات، كما أنها أيضا غير مهتمة أو معنية بحصر عمليات البيع للمساحات المخصصة أو للوحدات بنظام التوكيل.
وزارة المالية أكدت أنها ستحصل الضريبة العقارية فى حالتين، الأول عن العقار أو مساحة الأرض (فى حدود قيمية وسوقية)، وهذه الضريبة ممتدة، يقوم بتسديدها المالك عن الوحدة كل عام، وتقوم المصلحة بإعادة تحديد قيمة الضريبة كل خمس سنوات، بعد تقديرها لقيمة الشقة سوقيًّا، الأمر نفسه تتبعه المالية مع الأراضي فى حالة استغلالها.
الحالة الثانية: تقوم المالية بتحصيل الضريبة العقارية عن الشقق أو العقارات أو الأراضي في حالة التصرف، عند قيام المالك ببيع الوحدة أو الأرض أو المنشأة، يسدد 2.5% من قيمتها المثبتة في العقد (نفس قيمة السمسار) أو 2.5% عن القيمة التقديرية السوقية التي تحتسبها مصلحة الضرائب.
السؤال: كيف ستحصل المالية الضريبة العقارية عن الشقق أو الأراضي أو المنشآت التي تباع بنظام التوكيل في الشهر العقاري؟، هل ستفرضه على التوكيلات؟
المفترض أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أو فى المالية بحصر حالات تخصيص الأراضي فى المدن الجديدة وفى المحافظات، وإلزام صاحب التخصيص بتقديم بيان حالة موثق عن المساحة، عقد بيع وصورة من التوكيل في حالة تصرفه فيها بالبيع أو المشاركة، وبيان عن حالتها في حالة البناء والبيع أو التأجير.
وفى حالة قيام المشترى بتوكيل بيع الأرض أو الشقة بتوكيل جديد لمشترٍ آخر، يجب إلزام الجميع بتقديم صورة التوكيلات والعقود إلى وزارة الإسكان ممثلة في جهاز المدينة أو جهة التخصيص، وقيام الوزارة بعمل حصر كامل للحالات وتسجيلها إلكترونيا وتسليم صورة منها لوزارة المالية ولبنك المعلومات الخاص بالدولة.
كما يجب أن تعد وزارة الإسكان مشروع قانون يتم من خلاله وقف نظام التوكيل مستقبلاً، وإلزام المخصص له بتصحيح الوضع، وإخطار وزارات الكهرباء والبترول والإسكان بعدم توصيل الخدمة قبل تصحيح نظام التوكيل.