نشرت جريدة الوفد صورة للطفلة نور التى تعرضت للتعذيب من أفراد أسرة بالساحل الشمالى، حيث كانت تعمل خادمة لهم وشكرا. المجلس القومى للطفولة والأمومة بادر باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المسئول عن الأسرة بعدما تم إيواء الطفلة بدار الطفولة.
والقانون رحيم بالإنسان وقادر على حمايته من ظلم وجبروت الآخرين سواء أكانوا أفراداً تنطبق عليهم المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات أم كانوا من ممثلى السلطة العامة وتنطبق عليهم المادة ١٢٦ من قانون العقوبات ولا يتركه القانون الدولى العام للمحاكمة بمفرده وإنما تعتبر جريمته جناية نظام الحكم، كما تذهب إلى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٤ والتى انضمت إليها مصر مما جعلنا ننسب جريمة تعذيب الإنسان المصرى لمرتكب جريمة التعذيب ومن أمره بها ومن وافقه عليها ومن علم بها ولم يتخذ إجراءً سريعًا لإيقافها ولو ارتفع منصبه إلى وزير الداخلية ورئيس الوزراء بل ورئيس الدولة ذاته طالما ثبت علمه بوقوع التعذيب وهو ما استندنا إليه فى توجيه اتهامنا للرئيس محمد حسنى مبارك بمسئوليته عن التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات من واقع أحكام بمحاكم الجنايات.
ومن واقع ما نشرناه من مقالات مدعمة بأسماء ضحايا التعذيب حتى الشلل أو الموت بصفة خاصة وقد رد علينا الرئيس بنفى وقوع التعذيب فى مصر حتى عاقبه ربنا سبحانه وتعالى بإسقاطه من الحكم والمثول أمام المحكمة الجنايات محمولًا على ظهره بلا شماتة وانما تذكره بحديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا»
ولابد أن ذلك سيصيب الأسرة الظالمة المسئولة عن معاملتها اللا إنسانية للفتاة صاحبة الصورة المنشورة فى جريدة الوفد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.