لم يعد مقبولا استمرار مخالفة القوانين والتشريعات تحت مسمى تشجيع الاستثمار الأجنبي ولم يعد هناك أسرار تذاع حول سطوة الشريك الأجنبي في شركة أسمنت سيناء
كشف الدكتور حسن راتب في اجتماع الجمعية العمومية الأخير الكثير من الحقائق التي لابد للحكومة من وقفة جادة حاسمة ووضع نهاية لهذه التجاوزات الخطيرة التي تشكل خطرًا على الأمن القومي وعلى مناخ الاستثمار أيضا لأن السكوت على المخالفين يشجع على مزيد من المخالفات.
وقال إن الحكاية من بدايتها عجيبة فقد عمل هذا الشريك الأجنبي دون ترخيص فهذا العضو المنتدب المعين من قبل شركة فيكا يعمل منذ أكثر من عشرة أشهر ويمارس عملة بتأشيرة سياحة ولَم يحصل حتى الآن على إقامة عمل فوجوده وعمله مخالف للقانون والأعراف الدولي.
ولذلك لا يمكن أن يمر حديث الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء عن فظائع الشريك الأجنبي في الشركة، دون وقفة حازمة حاسمة من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ليس فقط مع هذا الشريك الأجنبي في شركة أسمنت سيناء، ولكن مع كل من سهل له وساعده وأيضًا مع كل شريك أجنبي تسول له نفسه أو يسهل له غيره أن يسلك مثل هذا السلوك فالأمر لا يتعلق بشركة وإنما هي قضية أمن قومي ووضع أسس سليمة يجب أن يحترمها المستثمر الأجنبي كما يحترمها المستثمر المصري. في ظل هذا التطور الهائل الذي طرأ على مناخ الاستثمار في مصر بفضل مجموعة من خطوات الإصلاح العملاقة التي اتخذتها الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار والوزيرة العبقرية الدكتورة سحر نصر التي تكرس جهودها لوضع مصر كأفضل مناطق الاستثمار في العالم وقد نجحت نجاحًا مذهلا في هذا الشأن وهذا ما يدفعنا إلى مطالبتها بكشف ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب. ولديها وقائع محددة وواضحة، وهنا نتحدث عن وقائع محددة شهدتها الجمعية العمومية لأسمنت سيناء برئاسة الدكتور حسن راتب حيث تكشفت مجموعة حقائق مذهلة عن أساليب الشريك الأجنبي للاستحواذ على الشركة وهي في قلب سيناء وهو ما يعني أننا أمام قضية أمن قومى.
لقد لجأ الشريك الأجنبي في شركة أسمنت سيناء إلى أساليب غير قانونية للاستحواذ على الشركة، وهو الأمر الغريب الذى لابد أن نتوقف عنده، وبالفعل أصبح الشريك الأجنبى فى الشركة يضع يده على ٥٦ بالمائة من الأسهم، مخالفًا بذلك كل القوانين والأعراف التى تقضى بألا تزيد نسبة الشركاء الأجانب فى الشركات المساهمة فى سيناء على ٤٥ بالمائة، على أن يمتلك المصريون ٥٥ بالمائة.
لم يحترم القانون، ولم يتوقف أحد أمام هذا التجاوز ويسأل ويحاسب وهنا.
نتوقف أمام السؤال: ما هى اللعبة التى نفذها الشريك الأجبنى فى شركة أسمنت سيناء ليحصل على نسبة ٥٦ بالمائة من الأسهم؟
ومن هنا تبرز عدة أسئلة وعلامات استفهام كبيرة؛ أولها كيفية استحواذه على ١٠ ملايين سهم من صندوق العاملين بالحكومة والقطاع العام بالبنك الأهلى -وهو مال عام بالمناسبة- استحوذ عليها بالقيمة الإسمية، وهو ما يمثل لغزًا كبيرا.
السؤال الثاني هو لماذا يتعامل الشريك الأجنبى فى أسمنت سيناء من خلال واجهة مصرية، وما هي هذه الواجهة ومن تكون؟
إن هذا الشريك الأجنبي في شركة أسمنت سيناء وهي شركة فرنسية لها خبرة كبيرة في صناعة الأسمنت وقد رحب الدكتور حسن راتب بالشراكة ومد يد العون والمساعدة لها ولكن جاء الشريك الأجنبي في محاولة مريبة للاستحواذ التام على الشركة والإضرار بمصالح الشركاء وبسوء نية واضح حتى أن الرقابة المالية غرمت فيكا الشريك الأجنبي في شركة أسمنت سيناء مبلغ ٣٠ مليون جنيه ودفعتها وهو ما يعني تأكيد ارتكاب المخالفة.
ولكن يبدو أن هذا المبلغ ضئيل في ظل ارتفاع أسعار الدولار بالمقارنة بالجنيه مما شجعه على تكرار المخالفة.
وهنا لابد أن نشير إلى يقظة جهاز الرقابة المالية ونشيد به ولابد أيضا من مراجعة شاملة لكل تصرفات الشريك الأجنبي في الشركة ومحاسبته حسابا واضحا طبقًا للقوانين واللوائح والقرارات، ولابد أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار لن تترك هذه المخالفات تمر مرور الكرام من دون وقفة حازمة حاسمة وكشف الغموض حول هذا الموضوع والمنتسبين في هذه التجاوزات.
وكان الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء قد أكد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التى تضمن حق المساهمين ولا يحدث أى خرق للقوانين أو للنظام العام مهما كانت قوة الشريك الاجنبى، وأن نحكم حق المساهمين فى ألا يحور العنصر الكبير على المساهمين.
وأضاف «راتب» أن حق المساهمين بنسب صغيرة فى رقبتى حتى يعود الشريك الأجنبى إلى حصته حتى لا يتحكم فى الإدارة بنسبة تزيد على 56%، وبذلك سيتغير هيكل المساهمين.
وأشاد «راتب» بهيئة سوق المال وما تقوم به فى هذا الأمر وتحقيق التوازن بين الجميع، وأكد «راتب» أن الجمعية العمومية فى أيد أمينة ونبذل أقصى الجهود مع وزارة الاستثمار وجهاز تنمية سيناء.
وتعهد «راتب» أمام الجمعية العمومية أنه موجود فى هذا المنصب كرئيس مجلس إدارة ولابد أن يتم تصويب الأوضاع وأثق تماماً فى نزاهة ودور الجهات الحكومية المصرية والقضاء المصرى حتى تلتزم الشركات وتعود إلى رشدها.
وفى الختام أكد «راتب» أن مصنع أسمنت سيناء سيبدأ ممارسة عمله بشكل مختلف وسيعود مصنع أسمنت سيناء إلى سيرته الأولى وأقوى وأكبر من الأول وأن هناك 3 أنفاق ستسهل عملية الدخول والخروج فى سيناء وأن الدولة تقوم بعمل مشاريع ضخمة فى سيناء.
وقال «راتب»: إننى أثق فى هذه الشركة ومستعد أن أضع استثمارات ومساهمات أكثر من ذلك والجمعية المقبلة سيكون هناك شكل جديد لمجلس الإدارة وهيكل جديد للمساهمين.