عقب كل هزيمة رياضية يخرج علينا المسئولون بتصريحات نارية وتعقد الجلسات برئاسة ما يطلق عليهم خبراء الرياضة وإن كان أغلبهم من سلم بالفشل الرياضى الذى يعيشه المصريين منذ آلاف السنين.
إذن الفاشل يضع روشتة علاج الرياضة ليبرر فشله ويستمر فى موقفه دون محاسبة، وأعتقد أن هذا لا يتم فى أى دولة فى العالم إلا مصر!
السؤال الذى يطرح نفسه بعد أن تولى أمور الرياضة المصرية الآن أحد المتخصصين فى كلية التربية الرياضية وأصبح فى يده زمام الأمور الرياضية، ما مصير الرسائل العلمية التى حصل باحثوها على الدرجة العلمية الدكتوراه؟
إن الأبحاث بهذه الكلية كفيلة بأن تنهض بالرياضة المصرية بعد أن أصبحت سلعة استثمارية، ويكفى أن من يبحث الأمور من يدعى الخبرة لأن الخبرة بدون علم فشل وفشل يدفع ثمنه شعب كامل.
إدارة الأمور الرياضية تحتاج إلى نهضة علمية سليمة ولن تنطلق إلا من إحدى القلاع الرياضية العالمية السليمة وهى كلية التربية الرياضية، لأن هناك ملفات تحتاج تلاحماً بين وزارات عديدة لإدارتها، خاصة ملف الاستثمار الرياضى الذى يدار بدون أى دراية من جميع المسئولين.
هذا الملف يجب أن ينطلق بالعلم وليس بالفهلوة وهنا يجب أن يسأل المسئولون أنفسهم قبل وضع اللوائح والقوانين: هل لدينا علم لإدارة هذا الملف؟.. لأن هذا الملف يحتاج متخصصين مثل الدول المتقدمة والحاجة إلى متخصصين يفرض علينا إنشاء قسم للاستثمار الرياضى فى كليات التربية الرياضية والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، أو اختيار أحدهم لإنشاء هذا القسم.. وللحديث بقية.