من غير المألوف أن يمدح صوت من المعارضة وزيراً في الحكومة.. ولكن قولة الحق تقتضي منّي الخروج عن المألوف وأداء الشهادة.. والوزير الذي أعنيه هو الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، رغم انتقادي له بسبب رفع أسعار تذاكر المترو.. فالرجل ليس من هواة الجلوس في المكاتب المكيفة كما يفعل بعض الوزراء.. بل يتنقل من مشروع إلى آخر، ومن ورش صيانة القطارات إلى ورش صيانة المترو.. يسابق الزمن لاستكمال الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يربط شرق القاهرة بغرب الجيزة.
ولا شك أن مترو الأنفاق عمل حضاري بكل المقاييس، وأي إضافة لخطوطه هي إضافة كبيرة لمنظومة النقل العام لامتصاص الكثافة بما يعود على الناس بتوفير الجهد والوقت والمال.
ولأن الدكتور هشام عرفات يسعى لإصلاح وإعادة بناء منظومة السكك الحديدية، لإعادتها إلى سابق عهدها عندما كانت بحق تنافس مثيلاتها في كل بلاد الدنيا، حتى في انجلترا نفسها.. وهو أمر يحتاج إلى ميزانية كبيرة.. فإنني أطالب الوزير بسرعة فتح ملف الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية.. وهو ملف ملئ بالفساد وسرقة أموال الهيئة.. هذا الملف سوف يوفر للهيئة مليارات الجنيهات الكفيلة بإصلاح قطاع السكك الحديدية دون تحميل الدولة أي أعباء جديدة.. وهذه هي التفاصيل.
تمتلك هيئة السكك الحديدية 191 مليون متر مربع من الأراضي، تقع في أماكن متميزة في 25 محافظة.. منها القاهرة وتضم وحدها 48 مليون متر مربع.. هذه الأراضي قال عنها المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل الأسبق، إنها قادرة على تدبير كافة احتياجات السكة الحديد.. وكافية لتمويل مشروعات تطويرها دون اللجوء إلى موازنة الدولة أو الاقتراض من الخارج.
الدولة وعلى مدى سنوات طويلة تركت هذه الأراضي «سداح.. مداح» للطامعين ولصوص الأراضي ومحترفي تزوير الملكية، حتى صدر القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2005 الخاص بحصر أراضي السكك الحديدية واستغلالها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة موارد الهيئة.. إلا أن الهيئة لم تستفد من هذا القرار، ولم تستغله، ولم تتخذ أي إجراءات لاسترداد الأراضي المنهوبة أو حتى إنقاذ ما تبقى من هذه الأراضي(!!)
ومنذ حوالي عشر سنوات قامت هيئة السكك الحديدية بتأسيس شركة مملوكة لها لإدارة أصولها وأراضيها واستثمارها تحت مسمى «الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل».. وتوافد على رئاسة هذه الشركة 6 رؤساء مجالس إدارة.. تمت إحالة اثنين منهم إلى النيابة العامة بتهمة تأجير أراضي الهيئة بأبخس الأسعار وإبرام عقود بالمخالفة للقانون، وتغاضيهما عن تعديات على أراضي الهيئة.
تقارير الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات تكشف فضائح لا حصر لها، متورط فيها أسماء كثيرة.
في تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات صادر في ديسمبر 2010 أكد أن ما أمكن حصره من تعديات على أراضي السكة الحديد بلغ 4 ملايين متر مربع، وأن الشركة المصرية للمشروعات المملوكة للهيئة مسئولة عن هذا الوضع، وأن 96٪ من أراضي السكة الحديد لا تملك الهيئة تفاصيل عن قانونية ملكيتها لها.. وفجر التقرير مفاجأة من الوزن الثقيل، إذ كشف عن تنازل الهيئة للغير عن 298 ألف متر مربع بدون مقابل(!!)
وفي تقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات صادر في نوفمبر 2011 أكد استمرار التعدي على أراضي الهيئة بلغت حوالي مليون متر مربع.. وتقرير ثالث صادر في سبتمبر 2013، أكد أن الهيئة تركت المتعدين على أراضيها، ولم تبرم معهم عقوداً، رغم تقدم البعض بطلبات لتقنين أوضاعهم.
هذه القضية هي قضية فساد كبرى.. عششت خيوطها في كل أركان هيئة السكك الحديدية.. ويجب على الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فتح هذا الملف فوراً.