حكاوى
تحدثت بالأمس عن الكارثة التى تسود الجامعات والمعاهد العلمية المختلفة، بشأن قضية البحث العلمى، والإهمال الشديد الذى يواجهه العلماء والأساتذة، الذين يشرفون على الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه. واليوم أواصل حديثى إلى رؤساء الجامعات والأكاديميات العلمية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، لإيجاد حل لهذه الكارثة التى تؤرق العلماء ولا يجدون من يرفع عنهم هذا الظلم البشع، هل من المعقول أو المقبول أن نجد عالمًا مشرفًا أو مناقشًا لرسالة ماجستير يتقاضى مبلغ سبعين جنيهًا.
هل هذا المبلغ الزهيد هو تقدير لهذا العالم الأستاذ وهل يعقل أن تغفل الجامعات والمعاهد والأكاديميات العلمية عن إصلاح هذا الوضع المشين. أعلم جيدًا أن كثيرًا من العلماء الأساتذة يتندرون فيما بينهم على هذا الأمر، والأغرب أن المسئولين عن البحث العلمى لا يحركون ساكنًا. وأصموا آذانهم عن إيجاد حل.. الكل يتحدث عن مصر الجديدة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى هو المفتاح الحقيقى لنهضة الأمة المصرية، ولا يوجد حل آخر لتحقيق هذه النهضة إلا بالبحث العلمى والاهتمام طبعًا بالقائمين عليه.
هل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تضع على خططها قضية الاهتمام بالعلماء والباحثين، أم أنها تتحرك بشكل مختلف لا يهتم بالعلماء الأساتذة. وأكرر أن العيب كل العيب أن نجد عالمًا مشرفًا ومناقشًا لرسالة ماجستير يحصل على سبعين جنيهًا، وكما قلت بالأمس، إنه لولا إيمان العلماء فى الجامعات والمعاهد بأهمية البحث العلمى، لما وافقوا على قبول الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. فى الدول المتقدمة التى تسعى إلى تحقيق النهضة الحقيقية والتنمية المستدامة، هناك اهتمام بالغ بالبحث العلمى وبالطبع الاهتمام بالعلماء القائمين على هذا البحث.. ولذلك لا نتعجب كثيرًا إذا وجدنا المستوى المتدنى لعمليات البحث العلمى، طالما أنه لا يوجد اهتمام بالعلماء.
أعلم جيدًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى لديه قناعة كاملة بما أقوله، ولديه أيضًا مشروع وطنى للاهتمام بالبحث العلمى، وعليه بالضرورة أن يصلح كل هذه الأحوال المالية السيئة للأساتذة، من خلال إجبار الجامعات والمعاهد العلمية على ضرورة تعديل هذه اللوائح البالية والقديمة للجامعات التى لم تعد مناسبة لزماننا هذا.. وأعتقد أيضًا أن الوزير لن يدع هذا الأمر يمر مرور الكرام لإيمانه بضرورة الاهتمام بالبحث العلمى الذى هو مفتاح النهضة التى تنشدها مصر حاليًا. والقيادة السياسية نفسها تدعم هذا التوجه وتنادى به، فلماذا إذًا التباطؤ فى تحقيق نقلة للبحث العلمى، وإنصاف الأساتذة العلماء الذين تمتلئ قلوبهم ألمًا وحسرة على أوضاعهم المالية.