اطلعت باهتمام شديد على ما تناولته الصحف حول قيام السيد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل بإحالة عدد غير قليل من محامى الهيئات العامة وبخاصة المحامين بالهيئة العامة لسكك حديد مصر، إلى المحكمة التأديبية استجابة للتفتيش الفنى بوزارة العدل وذلك للدفاع عن المال العام والحفاظ عليه وليتخذ القضاء المصرى الشامخ ما يراه من إدانتهم أو بيان عدم صحة ما نسب إليهم.
ولعل الذى يعنينا هنا عبر كلمات هذا المقال هو رفضنا التام لما قام به البعض من هجوم على التفتيش الفنى بوزارة العدل وبخاصة ما أصدرته النقابة العامة للمحامين ببيانها الصادر خلال شهر يوليو الجارى برفضها إحالة هؤلاء المحامين للمحكمة التأديبية، وأن الإحالة كانت نتيجة لخلاف بين المستشار محمد محمود مطاوع ومحامى هيئة السكة الحديد.
ونريد أن نقول للكافة إن الدستور المصرى قد قرر الاستقلال التام للقضاء المصرى الشامخ وقد فصل بين السلطات وينبغى على الكافة أن يدافع عن المحامين أمام ساحة المحاكم وليس بعيدا عنها ويقوم بالاتجار بإحالة هؤلاء المحامين للمحكمة التأديبية لمصالح شخصية أو خلافها. ثم يجب على الجميع أن يعلم تمام العلم أن هدف وزارة العدل من التفتيش على محامى الإدارات القانونية بالهيئات العامة والبنوك والشركات العامة هو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتوجز فى:
أولاً: الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى بالدولة وتحسين الخدمات.
ثانياً: إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة.
ثالثاً: سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
رابعاً: تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
خامساً: دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
سادساً: رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.
وحتى لا يقال إننى أجامل وزارة العدل أو السادة المستشارين أعضاء التفتيش الفنى بالوزارة فإننى أطالب السادة المختصين بوزارة العدل ومجلس الوزراء والسادة أعضاء مجلس النواب بتفعيل البند الثالث من تلك الأهداف والمتعلق بسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد.
وأعلنها بصراحة أن التفتيش المفاجئ أو الدورى بوزارة العدل لا يكفى لمكافحة الفساد بالهيئات العامة بل يجب أن يخضع المحامون بالهيئات العامة والمختصون بالدفاع عن تريليونات الجنيهات وملايين الأفدنة لقانون واحد هم والسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة بدلاً من خضوعهم لقانونين اثنين مختلفين، والحمد لله مشروع القانون الموحد لمحامى الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة موجود حاليا باللجنة التشريعية بمجلس النواب الموقر ونتحدى فقهاء الدستور لو عثروا به على عوار دستورى.
ولتكن سلطة هيئة قضايا الدولة على كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة وفقا للدستور والقانون لكونها أقدم هيئة قضائية بمصر، حيث كان إنشاؤها عام 1875م وبالتالى نحقق الغرض والأهداف من اكتسابها الصفة القضائية وتعود إليها اختصاصاتها ولا نترك المحامين بالهيئات العامة يقدمون المبررات الواهية لفسادهم بأن أسباب أخطائهم بأعمالهم القانونية هو خضوعهم للسلطة التنفيذية بتلك الهيئات العامة.
المحامى بالنقض