من نقطة الأصل:
أعلن اللواء محمد نجيب فى البيان الأول للحركة المباركة: الجيش كله أصبح يعمل فى صالح الوطن فى ظل الدستور.. ثم تلى ذلك قوله فى مؤتمر عالمى للصحافة (هدف الجيش تطبيق الدستور.. قلناها صريحة إننا نريد تطبيق الدستور الذى ينص على أن بلادنا ملكية دستورية).. وبعد بضعة شهور.. تحديدا فى 9 ديسمبر 52 تملص مما قاله وأعلن التخلص من هذا الدستور!
وهاكم نص ما أعلنه (لا مناص من أن نستبدل بذلك الدستور دستوراً جديداً يمكن للأمة أن تكون بحق مصدر السلطات، وهآنذا أعلن باسم الشعب سقوط الدستور دستور 1923) ويلاحظ تعبير الأمة والشعب فى موقفين وأغفل أو تجاهل أو غاب عنه أن الشعب لم يستفت على هذه القفزة غير المبررة سلفاً وعاشت البلاد بلا دستور فعلى حتى العاشر من فبراير 1952!.. أعماهم المولى فنسوا أو تناسوا استفتاء الشعب ولو صورياً لتنكشف سوءاتهم.. ثم جاءت عورة أخرى ما سمى فى بيان 10 فبراير 53 بالدستور المؤقت وأبرز عوراته ما جاء نصاً من أن قائد الثورة يتولى أعمال السيادة العليا والتدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها وله حق تعيين الوزراء وعزلهم.
ومع ذلك فات الثوار الميامين الحقائق التالية:
1– ممثل الشعب أو الأمة هو رأس الدولة سواء فى النظام الملكى أو الجمهورى!
2– الجيش مؤسسة قومية قوية تتبع الحكومة والحكومة يمثلها رئيس مجلس الوزراء؟!
يقول المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه والآؤه فى محكم التنزيل (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) وأخيراً وليس آخراً.. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.. لا توجد سيئة أسوأ من تزوير التاريخ.. التاريخ لا يكتبه دراويش الناصرية والماركسية وإن تسربلوا برداء الاشتراكية العلمية فهم أولاً وأخيراً من ابتدعوا وأطلقوا المصيبة الكبرى الدين أفيون الشعوب!