صكوك
انه القضاء والقدر ولا مفر ..ولكن ماذا عن ضحايا أخطاء الغير.. سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز :{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} فمتى نطبق عدل الله تعالى على الأرض.. وفي تلك الواقعة كان عداد الكهرباء بطلا في الهبوط بطموح شاب حصل على الثانوية العامة "بمجموع ٨٧٪ يحاول الالتحاق بالكليات العسكرية .. وشخص آخر حصل على فرصة للعمل بالخارج وجاء عداد الكهرباء ليمنعه.. والحكاية تبدأ أثناء إعداد المواطن أحمد محمد السيد عفيفي أوراق ابنه يوسف الحاصل على الثانوية العامة علمي رياضة للتقدم للكليات العسكرية فوجئ بأمين شرطة يطرق الباب مؤكدا له أن عليه حكم سنة وغرامة في قضية سرقة كهرباء.. والقصة باختصار أن عفيفي اشتري شقة في احد الابراج بقليوب واكتشف أن عليها مخالفات بناء وتأخر تركيب عداد الكهرباء بها وقام بعمل ممارسة كهرباء هو نظام معمول به ويتم دفع مبلغ ثابت شهريا مقابل توصيل الكهرباء لحين تركيب العداد.. رغم التزامه بالقانون تم عمل محضر له بسرقة الكهرباء دون أن يعلم واتهم في المحضر أنه لم يدفع شهر كامل أثناء استخدام توصيل الكهرباء بالممارسة.. وأحيلت القضية وهو لا يعلم عنها شئ وصدر الحكم وجاء التنفيذ المفاجئ.. أثبت عفيفي أنه قام بدفع الشهر وقدم الدليل على صدقه ولم يجد سوى الاعتذار ولكن لم يشفع له هذا الخطأ الذي لم يكن له ذنب فيه من دفع غرامة التصالح وقدرها ١٣٠٠جنيها و الكارثة التي أفقدته التوازن هو تسجيل تلك القضية على الكمبيوتر مما يعني رفض ابنه من القبول بالكليات العسكرية.. والتي كانت هدفه وآمله في الحياة وعندما سأل عن إمكانية حذف تلك السابقة أكدت له الأجهزة المسؤولة انها سوف تحذف ولكن بعد فترة ليست قليلة وهو ما يعني بالفعل عدم قبول الابن في الكليات العسكرية.. وضاعت الأحلام.. والغريب أن قضية عفيفي لم تكتفي بمنع ابنه من دخول الكلية العسكرية شرطة او حربية وإنما أيضا قضت على مستقبل شخص آخر لا ذنب له يحمل نفس الاسم الرباعي وتم رفض سفره للعمل بالخارج لأن نفس الاسم مسجل بالكمبيوتر..وهي أزمة يتعرض لها الكثير من المواطنين وهي أزمة تشابه الأسماء في القضايا ولا تجد حلا.. ولكن ربما يعود الأمل من خلال رجال الأمن والعدالة المشهود لهم بيقظة الضمير لإعادة الأمل والبسمة إلى أثنين الأول شاب يحلم بالتقدم للكليات العسكرية والثاني يحلم بالسفر للعمل بالخارج .