رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لله والوطن

لا توقظوا فتنة «ضريبة بطرس»

لدينا شعور بأن كل مؤسسات الدولة أصابتها حالة «سعار» مفاجئة.. وأطلقت أيديها لتنهش في جسد «المواطن المغلوب على أمره».. وتسلبه ما تبقى في جيوبه من أموال أصبح عاجزا عن تدبيرها ليدفع للحكومة «حقوقها» من ضرائب ورسوم وإتاوات وفواتير استهلاك ملتهبة لكل شيء.. حتى المجاري «لا مؤاخذة».. و«الجدع» من هذه المؤسسات هو من يستطيع أن «يغرف» أكثر.. ودون رحمة.. من جيب المواطن الذي لابد أن يضحي.. ويضحي.. ويضحي من أجل أن يعيش «الجنين» الذي طال انتظار يوم ميلاده..!!

 

<< آخر «المتمة»

خرجت علينا منذ أيام السيدة الدكتورة رئيس مصلحة الضرائب بفرمانات وقرارات وتهديدات.. بأن كل من يمتلك وحدة عقارية قيمتها أكثر من مليوني جنيه عليه أن يدفع «الضريبة العقارية».. ومن يتقاعس عن الدفع أو عن تسليم نفسه الى المصلحة لتسجيل ملكيته للوحدة السكنية سيتعرض للعقوبات والغرامات و« قد أعذر من أنذر».

بذلك.. تفتح سيادتها من جديد الباب لإيقاظ فتنة قديمة نائمة.. كان قد أثارها في عام 2010 قرار فرض هذه الضريبة الذي أصدره الدكتور بطرس غالي وزير مالية «مبارك».. والذي أثار موجات استياء عاتية اضطرت الرئيس السابق إلى إصدار تعليمات فورية بتجميد تطبيقه.. خاصة بعد أن أثار الخبراء والقانونيون الكثير من التحفظات وكشفوا ثغرات قد تعرض هذا القرار للطعن بعدم دستوريته عند بدء تطبيقه.. ومن أهم هذه الثغرات: أنه لا يجوز للدولة أن تحصل ضريبة من المواطن على ما يمتلكه من «أصل ثابت» لا يدر عليه أي دخل أصلا.. لأن هذا يتعارض أساسا مع فلسفة فرض وتحصيل الضرائب.. كما كانت هناك ثغرات رهيبة في قانون هذه الضريبة.. تتعلق بقواعد التقدير والتقييم والتحصيل الجزافية.. والجبائية.. مما يستحيل معه تحقيق «العدالة الضريبية» التي هي حق دستوري أصيل للمواطنين.

 

<< ومع ذلك

تعيد الدكتورة رئيسة المصلحة الكرة من جديد.. بتوجيهات حكومية طبعا.. وتحيي قرار بدء تحصيل ضريبة الدكتور بطرس.. دون معالجة لكل ما أثير من جدل وتحفظات واعتراضات عليها..!!

ويبدو أنها تريد فقط أن تستعرض عضلاتها وشطارتها.. وقدرتها على زيادة حصيلة مصلحتها التي دائما ما تفشل في تحقيق الإيرادات المستهدفة منها حسبما يتم إدراجه في موازنة الدولة.. متجاهلة أن المسألة ليست «شطارة» مثلما تظن.. ولكن هناك أسبابًا موضوعية ومنطقية تحول دون ذلك.. أهمها المبالغة في تقديرات احتساب هذه الضرائب والتقييم غير المبني على أسس سليمة.. مما ينتج عنه طوفان من الطعون التي تعطل التحصيل.

 

<< ومما يثار الآن

أن تقديرات هذه الضريبة قد بنيت كلها على أساس الأسعار في عام 2010.. أو سيتم احتسابها وفقا لأسعار 2013 كقاعدة حسابية وفقا لما صرحت به رئيس المصلحة.. وفي الحالتين فإن هذا ظلم واضح وكبير للناس.. لأن التاريخين يسبقان تاريخ قرار تعويم الجنيه الذي خفض قيمته لأقل من النصف.. وبالتالي رفع أسعار كل شيء.. بما في ذلك العقارات.. وأصبح من السهل والعادي جدا أن تجد مواطنين كثيرين يمتلكون وحدات عقارية تتجاوز قيمتها حد المليوني جنيه.. ويقيمون فيها.. لكنهم لا يمتلكون دخلا كبيرا يعيشون منه أو يدفعون منه الضرائب في ظل حالة الغلاء الطاحنة التي خلفها قرار التعويم وغيره من قرارات الإصلاح الاقتصادي القاسية.. كما أن هذه الضريبة لا تفرق بين من يمتلك وحدة سكنية ليقيم فيها.. ومن يستثمرها وتدر له دخلا يستحق أن يدفع عليه الضرائب.

 

<< ما نطلبه بسيط جدا

وهو التمهل في بدء التحصيل حتى يتم سد وعلاج جميع ثغرات التطبيق.. وضرورة استثناء جميع الوحدات التي يقيم فيها ملاكها ـ وحدة واحدة فقط ـ مهما كان ثمنها.. وسيكون من حق الدولة تحصيل ضريبة التصرف في الأملاك العقارية في حالة قيام المالك ببيع أو تأجير هذه الوحدة.. وفوق ذلك ليت الدكتورة رئيس المصلحة تتوقف عن التهديد والوعيد و«لي الذراع».. لأن الناس تعبت.. ولم تعد تستطيع تحمل المزيد من الضغوط.