حكاية وطن
أيام ويتم الإعلان عن فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى لمجلس النواب والمحدد بخمسة أدوار انعقاد، بين كل دور انعقاد إجازة بضعة أشهر يلتقط فيها النواب أنفاسهم وتحصل الحكومة على راحة من المساءلة لتجد الوقت الكافى لتنفيذ ما تعهدت به أمام البرلمان والاستعداد للدورة الجديد، وسيكون آخر قرارات المجلس فى الدورة الحالية التصويت على تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة لمنحها الثقة فى حالة موافقة أغلبية الأعضاء.
وقد يرى البعض أن الحكومة واثقة من حصولها على الثقة وهذا صحيح، ولكن لن تكون ثقة على بياض كما قال المستشار بهاءالدين أبوشقة الذى له صفة ثلاثية فى إبداء الرأى فى برنامج الحكومة، لأنه رئيس حزب الوفد صاحب ثانى أكبر هيئة برلمانية، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس لجنة صياغة تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة، وقد أيد الوفد برنامج الحكومة، كما أيده باقى الهيئات البرلمانية الممثلة فى مجلس النواب، بشرط التزام الحكومة بوضع جدول زمنى لتنفيذ برنامجها، وقبل ذلك الاعلان عن طريقة التنفيذ، وتقدمت الحكومة بتقرير إضافى استجابت فيه لطلب لجنة إعداد التقرير من خلال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الذى حضر جميع المناقشات ورد على جميع مطالب النواب.
وقبل أن يصدر رئيس مجلس النواب قرار فض دور الانعقاد فقد جرى العرف على قيام رئيس المجلس بعرض تقرير عن الانجازات التى تمت خلال دور الانعقاد، وهنا أطلب من الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أن يتضمن التقرير الرد على سؤال يتردد منذ دور الانعقاد الأول، وهو: لماذا لم يناقش المجلس أى استجواب حتى الآن، رغم مرور ثلاث سنوات على تشكيل المجلس، وأن تشمل الإجابة عدد الاستجوابات التى تقدم بها النواب منذ بداية انعقاد المجلس، واسم الوزير المقدم له الاستجواب، وكم استجوابًا استوفى الشروط، ولماذا لم يناقش، وكم استجوابا غير مستوفى الشروط، وكم استجوابًا تم سحبه وتحول إلى سؤال. مطلوب أن يكشف رئيس مجلس النواب الحقيقية كاملة أمام الشعب عن أداء نواب الشعب، فأنا أعلم أن هناك استجوابات لا ترقى إلى مواصفات الاستجوابات واستجوابات غير مطابقة للائحة وهناك استجوابات لم يقدم أصحابها الأسانيد التى تؤيد الاتهامات، كما أن هناك استجوابات مخالفة للدستور والقانون، وهناك استجوابات لا تدخل فى اختصاص الحكومة واستجوابات متعلقة بمصالح شخصية، أو تتناول موضوعات سبق الفصل فيها ولا تتضمن وقائع جديدة، كما سيعلن رئيس النواب عدد مشروعات القوانين التى أقرها المجلس، وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التى قدمها النواب، فلابد أن يقول كم استجوابا تم تقديمه، وأسباب عدم مناقشتها حتى يستريح الرأى العام.
نقطة أخرى هى أن نواب البرلمان ليسوا فوق المحاسبة، فاللائحة حددت طريق محاسبة النواب عما ينسب إليهم من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية والاخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع، أو الاخلال بواجبات العضوية وتختص بذلك لجنة القيم وتضم هذه اللجنة عددًا من الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية. ولا تأخذ قراراتها إلا بعد الاستماع إلى أقوال العضو، والتحقق من دفاعه وتعد تقريرها بعد تصويت أعضاء اللجنة عليه ويعرض على المجلس للتصويت عليه داخل القاعة، وإذا ما رؤى فصل العضو يحال الأمر إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمزيد من المناقشة والبحث، وهناك عقوبات يتم توقيعها على النواب تندرج من توجيه اللوم، والحرمان من حضور بعض الجلسات، وقد تصل العقوبات إلى اسقاط العضوية، ورئيس مجلس النواب ليس هو صاحب القرار فى معاقبة الأعضاء، ولكن هناك إجراءات تبدأ بالاتهام والتحقيق والحكم مثل المحاكم العادية، المجلس بالكامل هو الذى يحاسب أى عضو يخرج على القواعد التى وردت فى الدستور والقانون واللائحة، لا يمكن أن تسير الأمور بشكل عشوائى فهناك انضباط وضبط وربط.
لا أجد مبررًا للهجوم على مجلس النواب ويجب أن نذكر له أنه جاء بعد دستور جديد، وتحمل عبء إقامة بنية تشريعية جيدة لترجمة الدستور إلى تشريعات لعلاج المرض التشريعى فى اطار من التوازن بين الحقوق والواجبات وقد أصدر هذا المجلس أكثر من 140 تشريعًا خلال الدورات الثلاث، منها تشريعات لملاحقة الإرهاب ودعم الجيش والشرطة فى حربهما ضده، وتشريعات التأمين الصحى الشامل والاستثمار، وترميم وبناء الكنائس، وتنظيم الصحافة والاعلام وهى من التشريعات الشائكة التى كانت المجالس السابقة تبتعد عنها، فاقتحم مشاكلها مجلس النواب الحالى فلماذا يتم تجاهل هذه الإنجازات، مقابل التمسك بالشكليات.
عيب كبير أن نجد من يطالب بتدخل البرلمان العربى أو البرلمان الدولى فى الشئون الداخلية لمجلس النواب المصرى وفى تطبيق لائحته، وتطبيق الدستور والقانون فيما يتعلق بشئون العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم. فمتى كان الانضباط سبة والتسيب محمودًا!، وبالفعل هناك محاولات لغل يد البرلمان فى القيام بدوره بعد أن أظهر انحيازه للدولة، وكان مخططا له أن يقف ضد محاولات أى بناء يتم على الأرض، ولكن نجح البرلمان فى القيام بدوره الوطنى بأمانة الشرفاء فيه. هذا دفاع عن البرلمان الذى يعتبر أفضل برلمان عرفته مصر وليس دفاعًا عن رئيسه رغم أن هذا الرجل تحمل أعباء فوق طاقته ولكنه تحملها بصبر وأداها بجدارة.