عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هموم وطن

قرأت عنواناً بالصفحة الثالثة بوفد الجمعة الماضى يقول: (مليار و300 مليون جنيه لإنشاء مصنع للزيوت بالبحيرة) وتفاصيل الخبر تقول إن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وزهاو جاو جو قنصل الصين، وقعا معاً اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وتعبئة الزيوت من فول الصويا وعباد الشمس والذرة بتكلفة تصل إلى مليار و300 مليون جنيه وتذكرت فور قراءة الخبر صفقة بيع أربعة مصانع تابعة لشركة القاهرة للزيوت والصابون تقع بالقناطر الخيرية وغمرة والبدرشين والعياط وتم البيع لرجل أعمال ينتمى للحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته فى عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء، الذى اتهمته نيابة الأموال العامة ومعه رئيس مجلس إدارة الشركة حينها المهندس عادل الشهاوى ورجل الأعمال صاحب صفقة الشراء والذين اتهمتهم جميعاً بإهدار 50% من أسهم الشركة وبيع سهم الشركة فى البورصة بـ16 جنيهاً للسهم الواحد رغم أن قيمته الحقيقية تساوى 83 جنيهاً وهذا ما نص عليه البلاغ رقم 29 المقدم لنيابة الشئون المالية والتجارية سنة 2011 فى الجنحة رقم 1963 عرائض النائب العام.

وامتدت القضية لعصر أحمد نظيف والوزير محمود محيى الدين وزير الاستثمار فى حكومة نظيف، حيث تم بيع أسهم الشركة بأقل من قيمتها الدفترية منذ 13 سنة أى فى عام 1992، حيث كانت قيمته الدفترية وقتها 73 جنيهاً للسهم الواحد وكشفت وقتها نيابة الأموال العامة عن وجود تواطؤ فى عملية البيع بين رئيس الوزراء ورئيس الشركة القابضة أدى إلى بيع سعر المتر فى المصانع الأربعة وجميعها داخل كتلة سكنية بتراب الفلوس فى حين قام المشترى بعرض بعض الأصول فى أحد المصانع بما يوازى قيمة الأربعة مصانع وما زالت الأسعار فى ازدياد وجميع الأراضى تم تقسيمها وبيعها بمليارات الجنيهات دون أى استفادة للدولة التى أنشأت الشركة عام 1967 برأس مال 80 مليون جنيه ودون أى استفادة لآلاف العاملين بالأربعة مصانع وإداراتها والاستفادة الحقيقية كانت فى بيع أراضى الشركة بأسعار تصل إلى 30 ألف جنيه للمتر الذى باعته الدولة بحوالى 243 جنيهاً.. هل تذكرنا هذه الاتفاقية التى تمت بين مصر والصين بهذا الفساد الذى أضاع على الدولة أربعة مصانع كانت تنتج زيت الصويا وزيت عباد الشمس وزيت بذرة القطن وزيت بذرة الكتان، بهذا المصنع اليتيم التى تصل طاقته السنوية إلى 300 ألف طن فى العام كان ينتجها مصنع واحد فقط من المصانع الأربعة... الغريب فيما ذكرته أن جميع من أجريت معهم تحقيقات نيابة الأموال العامة لم نسمع أن أحدهم تمت إدانته ولو بساعة واحدة داخل حجز أحد الأقسام وأن كل شىء يتحول فى المحروسة إلى ذكرى حتى الفساد، وكل ما قمت به هو تنشيط الذاكرة الحكومية وأجهزة الرقابة بمناسبة تدشين مصنع زيوت البحيرة ليس إلا.