اللقاء الذى جمع بين الدكتورة غادة والى، وبين مسئولين فى قنوات فضائية وشركات إنتاج تليفزيونى، خطوة محسوبة للوزيرة، ولقاء لابد أن يكون له ما بعده.. من هنا إلى رمضان المقبل!
وقد دعت الدكتورة غادة إلى اللقاء، ليس بصفتها وزيرة للتضامن، ولكن باعتبارها رئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.. وكان الهدف أن يراعى مسئولو القنوات وشركات الإنتاج، عدم الترويج لتعاطى المخدرات، أو حتى للتدخين، فى كل عمل درامى يجرى انتاجه هذه الأيام لنشاهده فى رمضان القادم.. وهو هدف نبيل كما ترى، بقدر ما هو هدف وطنى بامتياز، ولا بديل عن أن يحظى من كل صاحب رأى، بكل دعم، وكل تأييد، وكل مساندة!
وقد تمنيت لو أن الدكتورة غادة جلست مع المخرج الأستاذ محمد فاضل، قبل اللقاء، لتعرف منه ماذا على مسئولى القنوات وشركات الإنتاج أن يفعلوا بالضبط، لتحقيق هذا الهدف الذى يتعلق بسلامة وأمن بنيان مجتمع بكامله .. فالأستاذ فاضل له تجربة مشابهة فى المجلس الأعلى للإعلام، لم ينجح من خلالها فى تحقيق ما كان يحبه فى أعمال الدراما، فاستقال وأصدر بيانًا شرح فيه أسباب الاستقالة!
والاستقالة لم تكن من جانبه هو وحده، ولكنها كانت من جميع أعضاء اللجنة التى تشكلت برئاسته داخل المجلس الأعلى.. ومما قيل من بعض أعضائها فى أعقاب استقالتهم، نفهم أن عقبات هائلة وقفت فى طريق اللجنة كلها، وأن تنظيف الأعمال الدرامية من مشاهد المخدرات، والتدخين، والألفاظ الخارجة، وكل ما هو مسيء للذوق العام، قد واجه مقاومة قوية إلى الدرجة التى اكتشفت معها اللجنة أنها تقريبًا عاجزة عن فعل شيء!
وما أخشاه، أن تواجه مطالب الدكتورة غادة من مسئولى القنوات وشركات الإنتاج، نفس المصير الذى واجهته مطالب لجنة الدراما التى رأسها المخرج الكبير، فلم يجد مفرًا فى النهاية من الاستقالة، ومن اعلان عجز اللجنة عن حماية المجتمع من تجار الفن!
وقد كنت أتوقع أن تؤدى استقالة اللجنة إلى صدى واسع فى أرجاء المجتمع والدولة، وهو ما لم يحدث بكل أسف، مع أن الموضوع له علاقة مباشرة بقيم مجتمع لا بد من حمايتها بأى ثمن، ولا بد من الوقوف فى وجه كل محاولة للاعتداء عليها بكل قوة ممكنة!
ما أرجوه.. أن تطلب الوزيرة بيان الاستقالة، وأن تأخذ منه ما هو مطلوب فى كل عمل درامى، وأن تدعو مسئولى القنوات والشركات إلى اجتماع آخر، وأن تعلن عليهم بكل وضوح، أن أى عمل درامى لا يلتزم بكذا، وكذا، لن يجد طريقًا إلى شاشة العرض مهما كان!
لا تترددى يا دكتورة فى المبادرة بكل ما من شأنه إلزام مسئولى القنوات والشركات بما بجب أن يكون.. فمجرد الطلب منهم لن يؤدى إلى النتيجة التى نريدها ويحتاجها هذا المجتمع.. وإنما الأمر فى حاجة إلى نوع الإلزام، يواجه كل عمل فنى يخرج عنه، عقوبة مُعلنة مسبقًا وواضحة.. وسوف تجدين كل صاحب ضمير إلى جوارك مساندًا، وداعمًا، ومؤيدًا بكل قوة!
القضية تستحق.. وأنتِ لها يا معالى الوزيرة.. والمجتمع لا يجوز أن يُترك نهبًا لتجار الفن!