حكاية وطن
يتأهب مجلس النواب لفض دور الانعقاد الثالث بعد منح الثقة للحكومة، ويتبقى أمامه دورتان على انتهاء الفصل التشريعى وإجراء انتخابات برلمانية جديدة تتنافس فيها الأحزاب السياسية والمستقلون؛ لتشكيل المجلس الجديد والذى ستجرى خلاله الانتخابات الرئاسية الجديدة بعد انتهاء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي.
عندما يتطرق الحديث عن الفترة الثانية للرئيس السيسى التى مر منها قرابة شهرين من أصل أربع سنوات، وطبقاً للدستور الحالى فإن الرئيس لا يستطيع الترشح لمدة ثالثة طبقاً للدستور فإن هذا الوضع الدستورى سوف يكون مطروحًا وبشدة أمام مجلس النواب خلال الدورتين الجديدتين. وفى اعتقادى أن عددا كبيراً من نواب المجلس سوف يتبنون فكرة تعديل الدستور لإعادة النظر فى مدة الرئاسة، وهذا ليس عيباً، ولكنه حق لنواب البرلمان، كما أن طلب تعديل الدستور من حق رئيس الجمهورية أيضاً، ولكن ستكون المبادرة من النواب، وتعديل الدستور ليس مستحيلاً، ولكنه وارد عندما تكون هناك ضرورة لتعديله، والضرورة فى تعديل الدستور موجودة ليس فى مادة الرئاسة فقط، ولكن هناك مواد عديدة فى الدستور فى حاجة الى تعديل، هناك مواد دستورية مرت لتحقيق مصالح فئوية كما تضمن الدستور مواد مفيدة لرئيس الجمهورية.
باختصار، إن الفترة القادمة سوف تشهد زخماً فى الاصلاح السياسى الذى سيدخل فى سباق مع الإصلاح الاقتصادي، سوف يتقدم النواب بتعديل للدستور وهذا حقهم، وسوف يكون له صدى وتأييد فى الشارع لحاجة البلاد الى استمرار الرئيس السيسى لاستكمال المشروعات التى بدأها، وتثبيت أركان الدولة التى مازالت مهددة من الجماعات الإرهابية. سوف يكون تعديل الدستور مطلبا شعبيا، وقد يكون من بين الاقتراحات استثناء الرئيس السيسى فى مادة جديدة بالدستور للترشح لفترة ثالثة، ولا يتم فتح المدد، وسوف يكون أمام نواب البرلمان تعديل قانون المجلس للنص على نظام انتخابى يتوافق مع المجتمع ويحقق التمثيل المناسب للأحزاب السياسية، ويفضل أن تفرز الانتخابات البرلمانية القادمة حزبًا للأغلبية وحزبًا للمعارضة لحاجة الحكومة الى ظهير سياسى فى البرلمان، وحاجة البرلمان الى أغلبية تضبط الأداء تحت القبة من خلال رئيس هيئة برلمانية قوى يستطيع بتأثيره القضاء على ظاهرة التزويغ، ويحفز النواب على المشاركة، وتحسين الأداء، وتفعيل آليات الرقابة على الحكومة، وتنظيم الأداء تحت القبة.
سوف يختفى نواب حاليون من المجلس القادم، وأتوقع أن تكون نسبة التغيير كبيرة فى الانتخابات القادمة، لكن المجلس القادم الذى ينتظره مسئوليات كبيرة فى حاجة إلى تجديد الثقة فى الدكتور على عبدالعال نائباً أولا فى الانتخابات ثم رئيساً للمجلس لدورة ثانية طبقاً للدستور بعد استطاعته الخروج بالمجلس الحالى من المطبات الخطيرة التى واجهت المجلس، كما واجهت الحكومة والدولة، واستطاع المجلس إذابتها.
باختصار، الدكتور عبدالعال كما يقول المثل البلدى «شرب الصنعة»، وحقق المعادلة الصعبة فى الحفاظ على حق البرلمان بصفته الممثل للسلطة التشريعية وفى التعاون مع الحكومة فى الشأن العام لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة.