رؤى
اخطر ما فى القانون الذى أقره الكنيست الإسرائيلى فجر الخميس الماضى أنه يقنن العنصرية، ويشطب عرب 1948 من قوانين الدولة اليهودية، ويحرمهم من جميع حقوقهم كمواطنين، ناهيك عن حقوقهم السياسية.
لهذا عندما أقر الكنيست القانون ثار الأعضاء العرب، وصرخوا فى القاعة مرددين كلمة « أبارتيد»، وهو ما أثار حفيظة الأعضاء المتشددين، ودفع رئيس الكنيست إلى طردهم من القاعة.
وكمة أبارتيد أو أبارتهيد Apartheid ليست عبرية ولا إنجليزية، ولا فرنسية، ولا روسية، ولا صينية، دخلت إلى القاموس لأول مرة عام 1917، على لسان مواطن هولندى استوطنت أسرته جنوب إفريقيا، اسمه « جان كريستيان سماتس»، كان والد جان من البيض الذين جاءوا مع الاحتلال الإنجليزى لجنوب إفريقيا، وكان يمتلك مزرعة كبيرة، يعمل فيها العشرات من الإفريقيين، وقد درس جان الحقوق فى بريطانيا، وتولى رئاسة حكومة جنوب إفريقيا عام 1919.
فى عام 1948 تم العمل بكلمة « أبارتيد» على أرض الواقع، حيث تولت أول حكومة عنصرية فى جنوب إفريقيا، جميعها من البيض، وسنت القوانين التى تكرس للفصل العنصرى بين البيض والسود، وقامت بإقصاء أبناء البلاد الأصليين عن المشاركة السياسية، كما حرموهم من جميع حقوقهم المدنية، وسنوا القوانين التى تمنح السيادة والأفضلية للبيض، ويعد الزعيم نيلسون مانديلا أهم شخصية عالمية حاربت الأبارتيد أو العنصرية، فقد قاوم النظام العنصرى فى بلاده لسنوات، وألقى فى السجن لمدة 27 سنة، وفى عام 1990 ترأس الحكومة البيضاء «فردريك دى كلارك» الذى أعلن فشل سياسة الأبارتيد. وألغى جميع قوانين الأبارتيد العنصرية التى تفرق بين المواطن الأبيض والمواطن الأسود. وأطلق سراح نيلسون مانديلا، وتولى نيلسون عام 1994 حكم البلاد، وكان اول رئيس أسود يحكم جنوب إفريقيا.
قانون الدولة اليهودية الذى كرس لنظام الأبارتيد العنصرى، يخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948، والذى ينص على: «لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر».
كما أنه يخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965، والتى عرفت التمييز العنصرى بأنه»: أى تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومى أو الاثنى ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، فى الميدان السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى أو فى أى ميدان آخر من ميادين الحياة العامة».
بغض النظر عن القوانين والاتفاقيات الدولية: ما هو موقف الحكام العرب من قانون أبارتيد الصهيونى؟.