هذه الدنيا
نجح الزميل الأستاذ عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام فى إدارة حوار ناجح مع مختلف أطراف المجتمع حول قوانين الصحافة والإعلام، وأسفر هذا الحوار عن مكاسب تنتصر للمهنة وصناعة الصحافة وإعادة بناء جسور قوية ومتينة بين الصحفيين والدولة بمختلف مؤسساتها.
أدار نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة معركته بحنكة ووعى وحصافة، وقطع الطريق على كثير من المتربصين الذين كانوا يتمنون الصيد فى الماء العكر، وأسفرت هذه المعركة النقابية المحترمة عن بناء جسور قوية من التقدير والاحترام المتبادل بين الصحفيين والدولة، وتمت الاستجابة لـ 11 مطلباً من أصل 13 من المطالب التى طرحها مجلس نقابة الصحفيين بنسبة تتجاوز الـ80% مما كان يريده الصحفيون.. وكان من أبرز التعديلات التى تمت الاستجابة لها: المادة 24 الخاصة بموارد الهيئة الوطنية لتكون 5% من قيمة أرباح المؤسسات بدلاً من 1% من الإيرادات، والمادة 38 الخاصة بتشكيل مجالس الإدارات لتضم خبرات صحفية إلى جانب الخبرات الأخرى، ونفس الحال فى الجمعيات العمومية.. وأيضاً المادة التى تجيز استمرار الصحفى فى العمل دون تقيد بسن الستين، حيث تم فتح المجال للتجديد والاستعانة بناء على طلب مجلس الإدارة واعتماد الهيئة الوطنية، وهذا أمر جدير بالاحترام ويراعى خصوصية مهنة الصحافة وهى مهنة تراكمية تتزايد فيها قيمة الصحفى بتراكم خبراته وحصيلته المعرفية، والصحفيون ليسوا بأقل من أساتذة الجامعة ورجال القضاء وغيرهم ممن تتم الاستعانة بهم بعد سن الستين تقديراً لخبرتهم.
والآن.. وبعد إقرار هذه التشريعات المهمة المكملة للدستور.. حان وقت العمل الجاد.. حان وقت الإصلاح الحقيقى لأحوال الصحافة وخاصة المؤسسات الصحفية القومية التى تعانى انهياراً غير مسبوق فى تاريخها، وكثيراً ما كتبنا عنه ونبهنا له دون أن يلتفت أحد لخطورة ما نقول.. والبداية بالتشكيل الجديد للهيئات وخاصة «الوطنية للصحافة»، وأتمنى أن تضم عناصر من ذوى الخبرة ممن لديهم باع كبير ودراية بالمشاكل الفنية والمالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية الثماني، وهى مشاكل معروفة، وحلولها أيضاً معروفة، وتم رصدها فى العديد من الدراسات الجادة لحكومة الإدارة وإعادة هيكلة هذه المؤسسات وفق أسس واضحة لا تقتصر فقط عند حد رصد مشاكلها وديونها المتراكمة ما بين ديون سيادية وديون تجارية وديون ممتازة بل امتد الأمر إلى وضع رؤية لمستقبلها.
ويلى ذلك أن تجرى التغييرات الصحفية القادمة وفق أسس تتسم بالشفافية والوضوح تضمن اختيار أفضل العناصر والكفاءات الإدارية التى تملك رؤية وتصوراً واضحاً عن هذه المؤسسات، وسبل التعامل الرشيد مع مشكلاتها.
إن مصر الحديثة التى يسعى الرئيس السيسى لبنائها يجب أن تنبذ كل الممارسات القديمة والتى كانت تتعامل مع عضوية الهيئات ورئاسة المؤسسات كمكافآت.. فلا ظروف مصر، ولا أحوال مؤسساتها تحتمل ترف المجاملة.