رؤى
بداية نؤكد أننا لسنا ضد زيادة مرتبات الوزراء، ولا ضد زيادة معاشاتهم، لكننا مع تطبيق العدالة الاجتماعية على جميع المواطنين، فكما ترفع مرتبات ومعاشات الوزراء ارفع مرتبات ومعاشات المواطنين الكادحين بما يتوافق والحياة الآدمية.
ليس من العدل أن يخدم المواطن 30 و36 سنة الوطن وعند تقاعده يصرف معاشًا 1100 أو 1200 جنيه فى الشهر، بينما يخدم الوزير سنة أو ثلاث سنوات ويصرف عند تقاعده 33 ألفا و600 جنيه، ليس هذا فقط، بل يسمح له الجمع بين معاش الوزارة ومرتب الوظيفة التي يشغلها، ومعاش الوزارة ومعاش الجهة التي كان يعمل بها.
المؤسف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن القانون الذي صدر من البرلمان سوف يطبق على جميع من سبق وحملوا حقائب وزارية، أو عملوا كمحافظين أو كنواب وزراء ومساعدي محافظين، يعنى من خدم سنة أو ستة أشهر أو سنتين سوف يتقاضى معاشا قدره 33 ألفا و600 جنيه، بجانب مرتب وظيفته، وبجانب مكافأة البرلمان.
القانون أعفى مرتبات ومعاشات الوزراء من استقطاعات، يعنى يصرف راتبه مشفى بدون أن يخصم منه: ضرائب، تأمينات، معاشات، أو غيرها مما يستقطع من الكادحين، ومع هذا سيصرف 33 ألفا و600 جنيه دون أن يخصم لصالح صندوق المعاشات جنيه واحد من راتبه، من الذى سيتحمل تسديد هذه المبالغ؟، بالطبع خزينة الدولة.
قبل فترة طالبنا برفع المرتبات والمعاشات بما يتناسب والغلاء الفاحش فى الأسعار، وقيل: إن الموازنة لا تسمح، قلنا: المعاشات غير آدمية، قيل: لا يقدر على القدرة غير الله، وفجأة يناقش مشروع قانون زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء، وفى ثوانٍ معدودة يتم تمريره، ماذا عن الموازنة التى لا تسمح؟، وماذا عن القدرة؟، ولماذا سمحت الموازنة والقدرة للسادة الوزراء فقط؟.
المواطن الذى خدم الوطن 30 أو 36 سنة ويصرف 1300 جنيه فى الشهر، مطالب بأن يسدد فواتير: الكهرباء، والغاز، والمياه، وإيجار المسكن، الطعام، والمواصلات، والعلاج، ومصروفات المدارس والجامعات، وكسوتى الصيف والشتاء، والحكومة تطالبه ليل نهار بأن يحرم نفسه ويحرم أولاده، وأن يسف التراب ويتحمل من أجل الوطن، فى الوقت الذي ينفق فيه النظام ببذخ وسفه على رجاله.