مرّ قرار الحكومة الخاص بمعاملة الطلاب السوريين واليمنيين، مرور الكرام، وقد كان في حاجة إلى طريقة مختلفة في الإعلان عنه، بحيث تسمع به الدنيا كلها، ليس منًّا بالطبع على طلاب البلدين.. فليست مصر التي تمن على طالب سوري، أو طالب يمني، أو أي طالب عربي .. ليست مصر التي تفعل ذلك.. ولكن لأن القضية كانت محل متاجرة ومزايدة علينا طوال أيام ماضية.
لقد قيل إن القاهرة تسيء معاملة اللاجئين السوريين.. وهو كلام خاطئ طبعاً.. ولكنه وجد رغم ذلك مَنْ يُروّج له، ويبيعه للناس على نطاق كبير.
وتشاء الصدفة البحتة أن يصدر قرار عن وزارة التربية والتعليم، أول هذا الأسبوع، فيكشف هؤلاء الذين زايدوا علينا وروجوا غير الحقيقة، وأشاعوا غير الحاصل على الأرض.
فالوزارة قررت معاملة الطلاب السوريين واليمنيين، معاملة الطلاب المصريين خلال العام الدراسي الذي يبدأ سبتمبر المقبل، وينتهي منتصف العام القادم.. وقد تبين أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار كهذا عن وزارة التعليم، وأنه قرار قديم صدر عام ٢٠١٢، وظل يتجدد كل سنة منذ ذلك التاريخ، دون توقف، ودون انقطاع، ودون تردد.
وكان معناه في حالتيه القديمة والجديدة، أن مصر تعامل الطلاب السوريين واليمنيين، ليس على أنهم لاجئون، ولا على أنهم حتى ضيوف، ولكن على أنهم أصحاب بلد، وأن سوريا إذا كانت تمر بظروف نعرفها ونراها جميعاً، فالطالب السوري سوف يجد وطناً بديلاً في انتظاره هنا، الى أن يأتي يوم يتمكن فيه من العودة الى بلده.. وكذلك الطالب اليمني .. فهذا قدر مصر الذي لا يمكن أن تتنصل منه أو تهرب.
وإذا كانت مصر قد أعلنت قبل أيام على لسان وزير خارجيتها، عدم موافقتها على إقامة مخيمات لاجئين على أرضها، فإن قرارها بهذا الشأن له حساباته السياسية المفهومة، ولكنه لا يعني أن الحكومة تخلت عن مسئوليتها الواجبة تجاه كل مواطن عربي يعيش على أرضها، سواء كان سورياً، أو يمنياً، وسواء كان طالباً، أو كان مواطناً عربياً باحثاً عن فرصة للحياة على أرضنا.
ومن حُسن الحظ أن الإخوة السوريين بالذات، كانوا منذ اليوم الأول الذي جاءوا فيه، أحرص الناس على الاندماج السريع في المجتمع، وعلى الابتعاد عن وضعية اللاجئ الذي يعيش على هامش الحياة.. ولا يعرف غير الهامش يعيش عليه.
قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين، وكأنهم مصريون، أبلغ رد على الذين روجوا للوهم على أنه حقيقة.