رؤى
تلقيت عدة اتصالات من البعض يعلنون اعتراضهم على فكرة مد خط سكة حديد يربط بين البحر الأحمر، والمحيط الأطلسي، يبدأ من مصر ويمر من ليبيا أو السودان، ثم إلى تشاد، ومنها يحط فى أحد موانئ الكاميرون أو نيجيريا، ومن إحدى الدولتين تنقل السفن البضائع إلى دول الكاريبي أو إلى دول أمريكا الجنوبية فى المحيط الأطلسي.
البعض أرجع اعتراضه إلى ارتفاع تكلفة مد خط السكة الحديد عبر أربع دول إفريقية(مصر، ليبيا/ السودان، تشاد، نيجيريا/ الكاميرون)، إذ يرون أن تكلفة الخط ستكون فوق قدرات هذه البلدان، اغلبها من الدول الفقيرة، واقتصادها بالكاد يقف على قدميه.
البعض الثاني يرى استحالة مد خط السكة الحديد بسبب الطبيعة الجغرافية لهذه البلدان، حيث إن الجبال والمنخفضات والمستنقعات والمجارى المائية والصحراء القاحلة سوف تعوق مد الخط، وهو ما سيدفع منفذيه إلى الالتفاف حول هذه العوائق مما يزيد من التكلفة الفعلية للخط.
الفريق الثالث من المعترضين أكد رفضه التام للخط بسبب تأثيره،على حد قولهم، على الملاحة فى قناة السويس، إذ يرون أنه سيغلق القناة تماما، أغلب السفن التى تمر سوف تنقل بضائعها عبر خط السكة الحديد.
وبدورنا نقول إن تكلفة الخط قد تكون مرتفعة، وبالفعل اقتصاد الدول الأربع قد لا يتحملها، لكن هذه الخط يمكن طرحه أمام الشركات العالمية الكبرى لتنفيذه وتمويله مقابل نسبة من التشغيل لفترة محددة، ونظن أن العديد من البلدان قد تتنافس على تمويل الخط أو تنفيذه، وهو ما يرفع العبء عن كاهل البلدان الأربعة، وعن العوائق الطبيعية من جبال وهضاب ووديان ومستنقعات ومجارٍ مائية، هذه العوائق لم تعد تسبب مشكلة بسبب التقدم التكنولوجي، حيث تم اختراع آلات ومعدات يمكن من خلالها شق الأنفاق، وإقامة الكباري، وفتح الطرق، وتفتيت الجبال، وتثبيت الرمال.
أما القول إن الخط سوف يهدد الملاحة فى قناة السويس، فهذا فى تقديري يعد ضرباً من الخيال، لأن القناة تربط بين استراليا والهند ودول شرق أسيا، وبين الدول الأوروبية، وأيضا بين البلدان الخليجية والإفريقية وأوروبا.
وخط السكة الحديد المقترح سوف يربط بلدان شرق أسيا ببلدان البحر الكريبى وكذلك بلدان أمريكا اللاتينية، ونعتقد أنه سيسهم فى زيادة الحركة بقناة السويس، وقد يجعل المنطقة محطة لنقل البضائع من وإلى أغلب القارات، خاصة البضائع المتجهة إلى الكاريبي وإلى أمريكا اللاتينية.