الأزمة الحقيقية التى تعانى منها مصر حاليًا، هى التعليم الفاشل الذى ساد البلاد منذ عدة عقود زمنية مضت، والدولة المصرية حاليًا بعد ثورة 30 «يونيو» أدركت حجم المخاطر البشعة التى تترتب على هذا التعليم الفاشل، ومن هنا كان إصرار القيادة السياسية على الاهتمام الكامل والبالغ بتغيير منظومة التعليم المعمول بها، إيمانًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تطوير وتحديث منظومة التعليم، هى المفتاح الحقيقى للنهوض بالدولة المصرية، وتم إسناد هذه المهمة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بصفته خبيرًا فى هذا الشأن. وأعد الوزير المشروع الكامل لتحديث منظومة التعليم قبل الجامعى، فى حين تولى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى تطوير منظومة التعليم الجامعى، وأهمية البحث العلمى باعتباره المدخل الحقيقى لخدمة المواطن المصرى.
هذا على الجانب الحكومى والدور المنوط به فى ضرورة تغيير نظام التعليم فى مصر، والأمر يحتاج بالتبعية إلى ضرورة أن يكون القطاع الأهلى والخاص مشاركًا بفاعلية فى أمر أو قضية تطوير التعليم فى مصر.
ومن بين الذين شغلتهم هذه القضية الوطنية الجليلة رجل الصناعة والاستثمار محمد فريد خميس، الذى رأى ضرورة المشاركة فى عملية التطوير والتحديث من خلال إنشاء الجامعة البريطانية بالقاهرة، لإيمانه القاطع أن التعليم الانجليزى يتفق مع طبيعة المصريين ويميلون إليه بدلاً من التعليم الأمريكى. ولإيمان محمد فريد خميس أيضًا أن التعليم هو الذى يبنى الأمم، ولأن مصر تؤسس حاليًا لدولة حديثة عصرية، لا يمكن لها أن تتحقق على أرض الواقع بدون تعليم جيد ومتميز يخرج أجيالاً قادرة على المشاركة فى تثبيت بناء الدولة الجديدة وتنفيذ المشروع الوطنى الذى تقوم به مصر بعد ثورة 30 يونيو والتى غيرت وجه التاريخ المصرى أسوة بثورة 1919 التى كانت الشرارة الأولى لطرد المستعمر، وأحدثت تغييرًا جذريًا وشاملاً فى تاريخ البلاد. وهذا ما جعل الرجل الوطنى محمد فريد خميس ينشىء الجامعة البريطانية بهدف خلق تعليم متميز واختار التعليم الانجليزى على اعتبار أنه هو الأنسب لمصر والأقرب للطلاب بها.
الجامعة البريطانية فى مصر، استعانت بكبار العلماء المتخصصين والمهمومين بأحوال الوطن والباحثين عن حلول لأزمة التعليم، ولذلك لم يكن غريبًا أن أرى فى اجتماع تم عقده فى العاصمة البريطانية «لندن» كوكبة من العلماء المصريين المشاركين فى اجتماع مجلس أمناء الجامعة البريطانية وهم الدكتور مجدى يعقوب والدكتور مصطفى السيد والمفكر الدكتور مصطفى الفقى والسياسى الكبير عمرو موسى وسيد مشعل وزير الانتاج الحربى الأسبق والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، بالاضافة إلى عدد من العلماء البريطانيين ولوردات بمجلس العموم البريطانى. كان الجميع حريصًا على طرح أزمة التعليم فى مصر، وكيفية الخروج من هذه العثرة التعليمية التى طالت البلاد لفترة زمنية طويلة، وجاء الوقت المناسب الآن لإيجاد الحلول لها. وكان من اللافت للأنظار أن الجامعة البريطانية قد ابتعثت طلابها إلى لندن بالتعاون مع أقدم الجامعات البريطانية «لندن ثاوث بنك» التى تم انشاؤها عام 1892، لتلقى محاضرات وتفعيل التدريب العملى فى عدة مجالات دراسية، طبقًا لاتفاقية مبرمة بين الجامعتين فى مصر وانجلترا، حتى يتم نقل التجربة البريطانية إلى القاهرة، والمعروف أن هذه الجامعة «لندن ثاوث»، تعد الأولى على مستوى المملكة المتحدة فى نسبة تشغيل خريجيها، ولذلك ارتأت الجامعة البريطانية فى مصر أن تستفيد من هذه التجربة فى إطار توفير فرص عمل للمصريين بعد تخرجهم.
كما تقوم حاليًا الجامعة البريطانية بالتعاون مع 14 مركز أبحاث علمية حول العالم بالاشتراك مع مركز براءات الاختراع المصرى، للتشجيع على سياسة البحث العلمى والتى من خلالها يمكن تنفيذ برامج خدمية داخل مصر. وتقدم الجامعة أيضًا منحًا كاملة للطلاب الأفارقة، للدراسة فى مصر على اعتبار أن القاهرة ستظل منبر إشعاع فى القارة الافريقية. ولذلك لقد آن الأوان لرجال الأعمال والمال، ألا يبخلوا على المشروع الوطني لتطوير التعليم كما يفعل محمد فريد خميس الذى يخصص الجامعة البريطانية لهذا الهدف ولا يبغى من ورائها ربحًا ماليًا.