الحملة على الفساد التى تقودها هيئة الرقابهة الإدارية مستمرة ولا تتوقف وأصبحت الجهة الوحيدة فى مصر التى تكافح الفساد وتترصده وتقبض على رؤوسه.
والرقابة الإدارية مهمتها التصدى للفساد ولكن هناك أجهزة أخرى مختصة أيضاً بمحاربة الفساد وأجهزة دورها الوقاية من الفساد ولكن هذه الأجهزة اكتفت بمشاهدة ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية وهى تسقط كل يوم حوتاً من حيتان الفساد.
ففى مصر تقريباً 22 جهازاً وهيئة مهمتها مكافحة الفساد سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة، لكن الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بصورة مباشرة صامتة ولا تعمل، بل أصبحت مثلنا ننتظر بيان هيئة الرقابة الإدارية بالقبض على المسئول الفلانى بتهمة تلقى رشوة، رغم أنها مسئولة مسئولية مباشرة عن التصدى للفساد ونتمنى أن نطالع بياناً لها بكشف قضية فساد.
وحتى تقوم هذه الهيئات بدورها لابد أن تتخلص من حالة السرية والصمت الذى يحيط بها حتى أننا نسينا أنها موجودة أصلاً وأن بها مسئولين وموظفين ولها ميزانيات ومرتبات ومكافآت وغيره من لوازم العمل.
ونسينا أن هناك لجنة مشكلة للتنسيق بين هذه الأجهزة لكى لا يحدث تضارب فى عملها وأن هذه اللجنة مسئولة عن تطبيق الاستراتجية المصرية لمكافحة الفساد والتى أعلنت من 5 سنوات تقريباً ومسئولة عن متابعة تنفيذ الهيئات الحكومية على تطبيقها وكذلك اللجان المشكلة فى كل وزارة وهيئة معنية بمكافحة الفساد.
فالحرب على الفساد كما ذكرنا سابقاً معركة طويلة الأمد لكن تحتاج إلى اشتراطات مهمة وضرورية حتى نضمن الانتصار فيها، ومنها مجموعة من القوانين الوقائية من الفساد وعلى رأسها قانون حرية تداول المعلومات ومنع تضارب المصالح وورفع السرية عن تقارير جهاز المحاسبات وعلى تقارير الذمة المالية لجميع المسئولين فى الدولة.
كما تحتاج إلى تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تقوم بالأدوار التى نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى تعد قانوناً مصرياً بعد أن صدق عليها البرلمان فى 2006 وبالتالى وجب علينا تطبيق ما ورد فيه من التزامات لأن تنفيذ ما جاء بها سوف يساعدنا فى جلب مزيد من الاستثمار الأجنبي.
فمكافحة الفساد تحتاج إلى تضافر جميع الجهود ودعم كل هيئة تعمل بجد لمحاربته مثل هيئة الرقابة الإدارية التى تقوم بدور كبير جعلها محل اعجاب كل المهتمين بقضايا مكافحة الفساد فى العالم وأصبحت ذات سمعة دولية كبيرة ومثالا يحتذى به فى كل البلاد التى تعانى نفس الظروف التى تمر بها مصر.
فالحرب على الفساد هى حرب مقدسة ويجب أن تتضافر فيها كل الجهود وان يتم كشف كل الجرائم التى وردت فى الاتفاقية الأممية وليس جريمة الرشوة لأن هناك جرائم أخرى أكثر خطورة وأسهل فى الإثبات لكنها تمر مرور الكرام وكأنها أمر طبيعى لأن الأجهزة المعنية برصدها ومتابعتها لا تقوم بدورها الذى نص عليه قانونها.
نريد من جميع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد أن تعمل بجدية وأن تنتقل من موقف المتفرج لما تقوم به الرقابة الإدارية إلى موقف المشارك معها والمبادر إلى صيد حيتان الفساد وكشف باقى الجرائم التى ترتكب خاصة من التلاعب وتزوير الوثائق إلى إهدار المال العام وتجاهل تضارب المصالح فى المؤسسات العامة وكشف شبكة العائلات فى جميع أجهزة الحكومة.
فنحن نريد حرباً شرسة ضد الفساد أشبه بالحرب على الإرهاب حرباً يخوضها الجميع حرباً يشارك فيها كل الشركاء فيها وأن يقتدى الجميع بهيئة الرقابة الإدارية التى نوجه لها مليون سلام وتحية.