أنوار الحقيقة
نشر منذ أيام وبالتحديد يوم الاثنين بالأهرام، خبر القبض علي خمسة متهمين باختطاف الطفل هشام سامي سبع سنوات من امام منزل جده لأبيه، بسيارة ملاكي، وقد اشترط الجناة فدية تتجاوز نصف مليون جنيه.
وتعد جريمة خطف الاطفال اقل من 18 سنة من الجنايات الخطيرة التي تعدد ارتكابها خلال الشهور الماضية وعادة يترتب علي جريمة الخطف الخوف الشديد من الطفل الصغير وابويه واهله من ان يقوم الخاطف بقتل المخطوف او تهديده بذلك مع ضربه وربطه بيديه وقدميه.
وفي أغلب الاحيان لا يقوم الخاطف او الخاطفون بإطعام الطفل او حمايته من الاعتداء المادي عليه او تهديد المخطوف بالسلاح لإرهابه. وقد يمارس الخاطف ايضا في بعض الحالات جريمة اغتصاب الطفل سواء كان ذكرا ام انثي، ومن ثم فإن هذه الجريمة في ذاتها خطيرة.
وقد نشرت الاهرام يوم الاثنين الماضي خبر القبض علي خمسة من المتهمين بخطف الطفل. ورغم نجاح الاجهزة الامنية في التوصل الي الجناة واستعادة الطفل الي ذويه ولأنه في بعض حالات الخطف يتم تقييد الأطفال وتهديدهم بالسلاح، كما قد يتعرض الطفل لإرهاب شديد يفقده القدرة علي المقاومة او الهرب ويصاب الطفل المخطوف بصدمة نفسية حادة، لذلك فإنه يجب الكشف عليه ورعايته وعلاجه من اثار الاعتداء عليه ومن الصدمة النفسية والعصبية التي تكون شديدة وفي معظم الحالات يفقد الطفل المخطوف صوته من الخوف الشديد، ما يقتضي عرضه علي طبيب نفسي لتشخيص حالة الرعب التي تفقده النطق او يختل بسببها توازنه حتي بعد فك اسره، ولذلك فمن الضروري ان يتم فحص حالة الطفل المخطوف بدنيا وقدرته النفسية فور الافراج عنه، كما يختلف تكييف الجريمة وتحديد العقوبة للخاطف او الخاطفين باعتبارها جناية خطف طفل بالإكراه البدني او المسلح وأري ان تكون عقوبة الخاطف او الخاطفين الاشغال الشاقة المؤبدة، اذا كان الخطف والتعذيب للطفل لم يصل الي القتل، وعقوبة الاعدام اذا ما تم قتل من تم اختطافه. وقد قال تعالي «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق»، و«لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي». صدق الله العظيم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق