الشعب يريد

قوانين رادعة للخطف والبلطجة

ماذا حدث للمصريين؟ سؤال كان أول من سأله هو العالم الإنسان د.جلال أمين، وكان بعد ثورة يناير، التى انتهت بانفلات أخلاقى ونفسى لفئة غير قليلة من المصريين، وعلى طريقة تقدير «النقوط» فى الأفراح والمآتم المصرية قدم العديد من الجهات «النقوط» لزوم السبوبة، وعلى رأسها الإعلام وغياب دور المعلم واللامبالاة من الأسرة والأقارب والجيران وكل من كان يربى ويشارك بالرأى والمتابعة والرقابة لتربية وتنشئة أجيال وطنية صالحة وتخلى الأب عن دوره للمدرس الخصوصى، وتخلت الأم عن حنانها وأساسيات الأمومة للحضانة أو الشغالة أو الجيران، ثم تقوقع الجميع فى حاله من أجل المال واقتناء المصايف والسيارات بطرق عديدة واختلط المال الحلال بالحرام وتطور الأمر لخطف الأطفال ورجال الأعمال وقتل المسنين، حتى المارة بالشوارع بعد سرقتهم.

والغريب أن يحدث ذلك فى شوارع مزدحمة بالمارة والسكان ولديها تراث شعبى فى المشاركة الإيجابية والحفاظ على طابعها المصرى الأصيل، مثل شبرا والساحل وحلوان وإمبابة والسيدة زينب، كيف يحدث ذلك؟ وهل تمر هذه الحوادث والتى تنشرها جريدة وقورة مثل «الأهرام» بصفة أصبحت شبه دائمة، وزاد على ذلك أساليب تعذيب المواطنين على يد فئة احترفت البلطجة، وكيف يعذب مواطن مصرى آخر إلا إذا أمن العقاب وضمن عدم وجود شهود.

الأمر الآخر هو الرشوة والاستيلاء على المال العام فى وقت يعد من أصعب ظروف الوطن اقتصادياً والقسوة على الطبقة المتوسطة زادت عليها، وتقديراً من هذه الطبقة لظروف الوطن ما زالت تتحمل التضحية وتحاول الصمود ولكن مع كل جهود الرقابة الإدارية لأنها تكاد تكون الجهة الوحيدة التى تحارب الفساد، إلا أن الأمر لم يعد يحتمل سوى تشديد العقوبات وسرعة المحاكمات، وما زلت أرى أن العلانية هى الحل وإلا فكيف يقول متهم مهدداً بالصحف: لن أسجن وحدى!!

وبناء على ما سبق أناشد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تشديد رقابة ومتابعة أجهزة الداخلية للحفاظ على الجبهة الداخلية وإشراك المواطنين فى الحفاظ على أمنهم بتركيب كأميرات على العمارات والمحلات، وبث برامج توعية للمواطنين بكيفية التصرف تجاه الجرائم الجديدة، التى تطل علينا كل ساعة.. وعلى الرقابة الإدارية وقائدها اللواء جمال عرفان بما له من ميراث النزاهة والالتزام ألا يترك مؤسسة فى الدولة يستحل فيها أى موظف تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام وسط ملايين من الشرفاء يدبرون قوت يوم أولادهم بالكد والتعب والمعاناة.

أما د. بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، رئيس حزب الوفد، فأطالبه بما له من خبرة ونجاحات فى مجال القانون الجنائى وبما له من جولات وصولات بالمحاكم الجنائية أن يفند قوانين الجنايات وأحكامها ويغير ما تحتاجه ويتلاءم مع جرائم العصر الحديث، والذى انقلب فيه المصريون من شعب طيب إلى شعب يجلد ذاته ويعذب أبناءه ويختطف أطفاله وعلى كل الأجهزة أن تؤدى واجبها تجاه إعادة الشعب لأصله وإصلاح الخارجين على القانون أو عقابهم بقوانين جديدة تضمن ردعهم وإعادة الأمن الداخلى للبلاد.

* وداعًا قدرى أبوحسين، خبير الحكم المحلى، محافظ حلوان السابق ورجل التنمية المحلية بحق، وهو صعيدى من أصل مصر وجذورها التى تبنى وتعلِّم وتنهض بأى مكان يعمل به وأذكر يوم أن كان رئيسًا لمدينة أسيوط أن بدأ بتطوير وتشغيل وحدات لتربية الدواجن والبط بكل القرى التابعة له والصورة لا تكذب عندما يصل قطار أسيوط للقاهرة والمسافرون يحملون الدجاج والبط والبيض رخيص الثمن للقاهرة.. وكان ينتقل لأقل مشكلة تزعج المواطن وهو نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ولا أنسى مكالمة منه يخبرنى باعتذاره لأنه يقيم بمكان على النيل وهو ما حاربت من أجله فى حملات صحفية، مؤكدًا أنه سوف يعالج الأمر وليستغل هذا المكان للحفاظ على النيل.. لقد كان رمزًا للعطاء والنزاهة بكل موقع شغله.

رحم الله قدرى أبوحسين وجزاه خيرًا عما قدمه لوطنه وللصعيد ولأهله العزاء.

رحم الله من مات وهدى من بقى.