رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صكوك


تخيلت نفسي  في ظل هذا القانون .. اخرج و كلي أمل في إنهاء مهمتي الصحفية  في تغطية حادث  أو مؤتمر فاتوقف أمام رجل الأمن أو المسئول  يسألني معاك تصريح بتغطية الحادث فابتسم وبكل ثقة في النفس أخرج له كارنية نقابة الصحفيين  فيقول لي اهلا وسهلا عرفت ان حضرتك صحفي بس فين التصريح.. ارد عليه : حضرتك اقرا المكتوب على ظهر الكارنية.. تقدم السلطات المختصة لحامله المعلومات وتسهل مهمته.. فتأتي الابتسامة مع الرفض ويقول لي  كان زمان ولازم تصريح إقرأ قانون تنظيم الصحافة.. ألزمت المادة الصحفى أو المصور الحصول على التصاريح اللازمة  قبل النزول لتغطية أى حدث،  فالصحفى الذى يتواجد فى مكان حادث ويبدأ فى ممارسة عمله يكون مخالفا للقانون لأنه لم يحصل على تصريح… 
تخيلت نفسي عدت إلى الماضي محرر حوادث و حصلت على التصريح اللازم لتغطية جريمة وظهرت براءة المتهم بالجريمة في المحكمة رغم تأكيد الشرطة وتحقيقات النيابة أنه الفاعل  وانا لست رجل قانون وظيفتي صحفي نقل الحدث لااعرف  القاتل أو المقتول أو الجاني و المجني عليه شخصيا.. كلاهما لا تربطني بهما سوى الحادث و انا محايد.. ولكن في ظل هذا القانون أجد نفسي تحت طائلة  القانون محبوسا بناء على المادة 29 من القانون التي أعادت الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، رغم أن الدستور ألغى العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر. 
كما تخيلت نفسي وانا في ظل هذا القانون ويفترض اني اقود الرأي العام يقودني من ليس له علاقة بالمهنة.. ففى القانون الجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوا منهم صحفيان فقط.و عدد أعضاء الجمعية العمومية 17 منهم صحفيان فقط..ويتم تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة  بالمؤسسات القومية من خارج المؤسسة.. وأعضاء الجمعية العمومية 17 منهم 11 من خارج المؤسسة.
و بعد كل هذا أليس من حقي أن أعترض على هذا القانون... 
نعم الحرية لها قيود ولكن الأزمة أن تلك القيود التي من شأنها حماية المجتمع لا تطبق على الجميع.. مني المدبوح اللبنانية  أخطأت في حق شعب مصر بالفيديو على نطاق الفيس بوك .. وأخذت العقاب ١١عاما سجن ولكن على الجانب الآخر يوجد من يقوم بسب المصريين ليل نهار على شاشات يشاهدها الملايين منهم من وصف شعب مصر " انه شعب يخاف مايختشيش"   و من حقر من الشعب وقال "اللي مش عاجبه البلد ياخد باسبوره ويخرج" ومنهم من هو مصري وقال " احنا شعب هفا قوي" ولم يتم التحقيق معهم وهذا ليس هدما لحرية التعبير والرأي وإنما انتصارا للمساواة و ان يطبق القانون على الجميع  فالامنيات غالبا  لاتوفق إلى التنفيذ وإنما تتوقف فقط للتنفيس.. ولكننا نحاول دائما ونتمنى الأفضل حتى لو ظلت تلك الأمنيات أشبه بالخيال العلمي سوف تستمر خيال عندي إلى أن يصادفها الحظ والتوفيق. 
[email protected]