كلمة عدل
حول التزايد السكانى وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع، قلت إنه يلتهم كحل موارد التنمية ولا يترك لها أثراً، وكذلك يؤثر تأثيرا سلبياً فى توفير فرص العمل، ويؤدى الى زيادة معدلات البطالة وخفض مستوى الأجور، وتدنى المستوى التأهيلى لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمى للسكان.
ومن الآثار السلبية للتزايد السكانى انخفاض الادخار والاستثمار، والتى يعقبها انخفاض معدل النمو الاقتصادي، والتأثير السلبى على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، لأن ارتفاع عدد السكان يتسبب فى ارتفاع عدد المواليد داخل المجتمع، وتكون النتيجة انخفاض نصيب الفرد الواحد، ما يضعف مقدرة الأسرة والأفراد على الادخار وتدنى مستوى دخل الأسرة على عدد أفرادها، ويجعلها لا تفى باحتياجات أفرادها من السلع الاستهلاكية الأساسية. والمعروف أن زيادة الطلب على السلع مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات، تشكل ضغطاً على مسيرة التنمية للمجتمع. ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتجاهل الأثر الفعال للتنمية لعلاج هذا الخلل، من خلال ما تحدثه من تغيير فى معدل الولادة والوفيات داخل المجتمع، فمثلاً ارتفاع مستوى دخل الفرد يعتبر مظهراً من مظاهر التنمية ويؤدى ارتفاعه الى انخفاض معدل الوفيات من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للإنفاق بسبب تحسين الخدمات الصحية ونوعية الغذاء. بل هناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل ومعدل الوفيات، فكلما زاد الدخل انخفض عدد الوفيات والعكس صحيح، ويؤدى تحسين مستوى الدخل الى تأخير سن الزواج وانخفاض الخصوبة،. وقد يؤدى الى تعدد الزوجات طبقاً لنظام كل مجتمع، ورفع مستوى الخدمات يزيد من الاستثمار وبالتالى فرص العمل للأفراد.. كما أن التعليم ورفع مستواه يؤخر من الزواج لرفعه من مستوى الوعى ويقلل بالتالى الخصوبة.
إذن عملية التنمية التى يجب أن يقوم بها المحافظون تساهم بشكل فعال فى مجالات كثيرة داخل المجتمع وبالتالى لابد أن يشملها خفض عدد السكان حتى تستطيع أن تحقق الهدف منها فى تحسين دخول الأسرة والادخار واتاحة فرص للاستثمار وفتح أبواب العمل.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد