الناصية
من الواضح أن شكاوى الناس من وزارة التموين لا يسمع عنها السيد وزير التموين، الذى يبدو أنه يكتفى بتقارير مسئولى الوزارة فى المحافظات بأن كل شىء تمام التمام، وهى لا تعكس حقيقة معاناة المواطنين من مشاكل المقررات التموينية.. ولو كانت هذه التقارير صحيحة، أو بالأحرى دقيقة وصادقة، ما كانت الرقابة الإدارية ألقت القبض منذ أيام على عدد من المسئولين بالوزارة ومنهم مستشارو الوزير نفسه، لتقاضيهم رشاوى مالية من كبرى شركات توريد السلع الغذائية.. وإذا كان السيد الوزير لا يعلم ما يجرى داخل وزارته ومن كبار مساعديه.. فهل من المتوقع إنه يعلم حجم متاعب الناس من اقصى الصعيد إلى أقصى الدلتا، من قرار واحد مثل عدم صرف الخبز للمواطنين إلا عبر محل إقامتهم المدرجة بالبطاقة؟!
وأسبوعياً، إن لم يكن يومياً، تقريبا تصلنى العشرات من الرسائل التى تحوى شكاوى أهالينا فى الصعيد أو من وجه بحرى حول المعاناة التى يواجهونها منذ شهر سبتمبر الماضي، عندما قررت وزارة التموين اقتصار صرف الخبز المدعم للمواطنين فى محافظات محل إقامتهم فقط، على أن يحصل صاحب البطاقة الذكية على الخبز من أى مخبز داخل محافظته، بدلاً من النظام الذى كان معمولاً به قبل القرار، وكان يتيح صرف الخبر من أى محافظة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة.. ومن الواضح أنها مشكلة كبيرة، تعانى منها مئات الأسر، حيث إن حجم الرسائل التى تصلنى عن وزارة التموين كثيرة.. وأكثرها عن حجم الأضرار المادية التى تتكبدها الأسر بسبب إنها لا تستطيع الحصول على مخصصاتها من الخبز فى محافظة أخرى.. وكأن وزارة التموين لم تكتف من معاناتها اليومية من الأسعار فأرادت عقابها لتركها محال إقامتهم لظروف طارئة أجبرتها أن تسافر من محل إقامتها لمدة شهر أو أكثر أو أقل لمحافظة أخرى، سواء للعلاج أو للإقامة مؤقتاً مع أبنائهم، وخصوصاً البنات عندما يلتحقن بالجامعة.. وغير ذلك من عشرات الأسباب التى لا تعلم الوزارة عنها شيئاً بالطبع!
يا وزير التموين.. أرجو أن تعرف، هذه المرة، على الأقل، أن هذا القرار سيحرم عشرات الآلاف من المواطنين الذين تضطرهم الظروف لترك محال إقامتهم، من الخبز المدعوم وهم أصلا لا يقدرون مادياً على تحمل شراء رغيف الخبز الذى يباع بنصف جنيهاً أو بجنيهاً وأكثر من ذلك فى مناطق كثيرة، فى القاهرة وغيرها، كما لا أعلم إذا كنت تدرى أن هذا القرار سيحرم الملايين من «المغتربين» فى كافة المحافظات من حصة الخبز اليومى المدعوم خاصة أن الكثيرين يعملون مضطرين من أجل الحصول على لقمة العيش المدعوم خارج محافظاتهم!
يا وزير التموين.. إن صدور هذا القرار، فجأة، وأقول «فجأة» عامداً متعمداً، لأن القرارات المفاجئة دائماً تكون وراءها أسرار ولا أريد أن أقول فساداً.. ففى يوم ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧ صدر قرار عدم صرف الخبز المدعم للمواطنين من أى محافظة أخرى غير محافظاتهم.. وكأنهم انتقلوا لدولة أخرى.. فهل هذا القرار «المفاجئ» تمت دراسته جيداً، لتجنب مخاطره على المواطنين.. من وزارة من المفترض أن مهمتها تجنيب المخاطر عن المواطنين؟.. وإذا كان تم دراسته، فما هو البديل الذى طرحته الوزارة للمواطنين المغتربين والذين تركوا محل إقامتهم بصورة مؤقتة حتى لا يضاروا من هذا القرار، وهى تعلم بالتأكيد مسبقاً أنهم أكثر الناس احتياجاً لحصهم من الخبز؟
وأعتقد.. أنه بعد القبض على المسئولين المتهمين بالفساد فى الوزارة، فإنه يجب على السيد وزير التموين إعادة التفكير فى هذا القرار ربما يكون أحد هؤلاء المتهمين كان وراءه لإلهاء الناس فى مشكلة كبيرة قد تثير ضجة أكبر لتساعد فى إبعاد العيون عن الفساد فى الوزارة.. أو ربما لزيادة تعذيب الناس من جحيم الأسعار التى فشلت هذه الوزارة فى ضبطها والسيطرة عليها.. لأنها ببساطة تخاف من التجار، وتتشطر فقط على المواطنين!