كلام
تابعت بيان الحكومة الذى ألقاه رئيسُها الدكتور مصطفى مدبولى، أمس الأول، أمام مجلس النواب، والبيان فى مُجمله جيد، ولو تم تنفيذ ما جاء به وفقًا لالتزام الحكومة، لانتقلنا نقلة نوعية. ولي بعض التحفظات على هذا البيان، لا تُقلل من أهميته، لعل من أهمها أنَّ البرنامج لم يحدد خطة زمنية لتنفيذ المشروعات التى أعلن رئيس الوزراء تنفيذها فى «المُستقبَل». ولم يتطرق البيان إلى شكل وطريقة الدعم للمستحقين، رغم العديد من الدراسات التى انتهت إلي ضرورة تغيير طريقة ونظام الدعم الحالى، وهي قضية مُهمة وحيوية.. ورغم التزام الحكومة ـ فى بيانها ـ بتنفيذ العديد من المشروعات والخطط، إلّا أنها لم تُعلِن التزامها بما نص عليه الدستور في مواده 18و19 و20 و23، على تخصيص نسبة 3% على الصحة، ونسبة 4% للتعليم، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي، من الناتج القومى الاجمالي، وهى قضية كانت مسار جدل خلال السنوات الأربع الماضية. ورغم أنَّ بيان الحكومة قد تمت صياغة معظم محاوره بعبارات صريحة إلّا أنَّه لم يُشِر صراحة إلى الفلاح المصرى الساقط من اهتمامات الحكومات السابقة، ولم يوضح كيف سيتم دعم مستلزمات انتاجه، ووسائل تحسين نُظم الزراعة والري وتحسين الأراضى.. وأيضًا لم ترد الحكومة في بيانها على ملاحظات وتحفظات البرلمان على اعلان الحكومة السابقة، فى 18 مارس الماضي، طرح 30% من شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة المصرية، وهو الاعلان الذى خلق حالة من التخوف العام من العودة لسياسة بيع الشركات المملوكة للشعب، والتخلص منها لتكون فى النهاية فى جوف المُتربصين من رجال الأعمال، وهى قضية هامة لم تُقدم حكومة المهندس شريف اسماعيل، تبريرات مُريحة لهذا التوجه، أكثر مِنْ أنَّها تستهدف حصيلة فى حدود 80 مليار جنيه، لم توضح كيف وإلى أين ستوجه هذه الحصيلة..
ولعل من أهم ماجاء فى بيان الحكومة ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولى بكلمات واضحة وصريحة، تنُصُ على تحقيق الأمن المائى والحفاظ على حصة مصر المائية، فى رسالة طمأنة للداخل، وتحذير للخارج أنَّه لا تفريط فى حقوقنا المائية، والتزامنا بالدفاع عن أمننا المائى.. وقد استوقفنى تأكيد البيان فى وضوح أنَّ المواطن المصري سيشهد خلال الشهور «القليلة» القادمة «طفرة» «ملحوظة» و«تحسُنًا» فى حياته اليومية.. ولو أنَّ الحكومة حققت هذا فقط لأحسنت وكفاها؛ لأنَّ هذا صار مطلبًا عامًا بعد عناء طال الجميع، بات يستوجب تنفيذ الحكومة التزامها فى ذات البيان باتخاذ اجراءات «عاجلة» لدعم المواطن، و«تخفيف» الآثار المُصاحبة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، ويا ليت الحكومة تفى بهذا الالتزام الصعب؛ لتخفيف الضغوط والأعباء الثقيلة من على كاهل كل المصريين.