كلمة عدلة
القرارات العشوائية وتنفيذ القرارات الصحيحة مسألة بالغة الأهمية وتحتاج إلى ثورة تصحيح داخل دواوين الحكومة المختلفة والهيئات والمصالح، فالعشوائية فى القرارات باتت كارثة حقيقية يعانى منها المجتمع أشد المعاناة وصدرت للمجتمع كما قلنا مؤخرًا العديد من المصائب التى أثرت بالسلب على الكثير من مناحى الحياة. تنفيذ القانون بات مسألة وطنية قومية ضرورية فى ظل هذه الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، والأمر يحتاج من كل هيئة أو مصلحة إلى جهاز متخصص يقوم بهذه المهمة الخطيرة.
لو أن كل مصلحة قامت بالعمل على تفعيل القوانين والقرارات، ما وجدنا هذا الكم الهائل من الكوارث التى تضرب المجتمع، وما وجدنا هذا الكم الهائل من المشاكل التى يعانى منها المواطنون، وأعتقد أن تبنى فكرة إنشاء جهاز متخصص لتنفيذ القوانين والقرارات يقضى على الكثير من السلبيات التى يعانى منها المجتمع ويتجرع الويلات بسببها، والأمر ليس بصعب تحقيقه داخل جهاز أو مصلحة أو هيئة.
الأزمة الحقيقية التى يعانى منها المجتمع هى التراخى فى تنفيذ القرارات والقوانين، فالتغاضى عن ذلك يخلق العديد من الأزمات، ولو تم التفتيش فى كثير من مشاكل الناس لوجدنا أن وراءها عدم تفعيل القرارات والقوانين.
الأمر يحتاج إلى تصحيح أيضًا لكل القرارات العشوائية التى صدرت خلال العقود الثلاثة الماضية، وهذا يحتاج إلى تنقية كاملة لكل القرارات لنسف غير الصحيح منها وإحياء الصالح، أو تفعيله، وفى هذه الحالة تكون الدولة قد حققت الكثير من رغبات الناس الذين يشكون مر الشكوى، بسبب هذه الفوضى فى القرارات العشوائية، والمسئول الذى يصدر قرارًا عليه متابعته وتنفيذه حتى يتحقق الغرض من وراء هذا القرار.. وأعتقد أن وزارة التنمية المحلية، لو أرادت فعلًا القضاء على السلبية التى تحولت إلى داء عضال فى كل المحافظات، فعليه أن يبدأ ثورة تصحيح من الوزارة التى تصدر تعليماتها إلى رؤساء الأحياء والمدن والقرى، لبدء اتخاذ الخطوات اللازمة نحو ثورة القضاء على العشوائية فى القرارات وتنفيذ الصالح منها.
لو فعلت الوزارة هذا فستختلف الصورة تمامًا، وسيتحقق كل ما يصبو اليه المواطن، ولانصلحت أحوال كثيرة مايلة، يعانى منها المواطن أشد المعاناة، الأمر يحتاج إلى مسئولين على قدر المسئولية فى الأحياء والقرى والمدن، وهذه مسألة ليست بالعسيرة أو الصعبة، بل هى ضرورة ملحة الآن، فى ظل بناء مصر الجديدة، الناس الذين يعانون من عشوائية القرارات يحتاجون إلى أن ترفع عن كاهلهم الأزمات التى سببتها قرارات غير مفعلة أو قرارات لم تكن فى محلها، والآن حان وقت التصحيح وعلى وزير التنمية المحلية بدء اتخاذ الخطوات الفعالة التى تقضى على هذه العشوائية التى عانى منها الشعب على مدار سنوات طويلة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد