هموم مصرية
ما دامت الحكومة ـ ووزارة التموين ـ ترى عدم التدخل فى مواجهة جشع التجار.. برفضها أسلوب فرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية.. وعدم إلزام التجار بتحديد نسبة ربح معقولة، فلماذا لا نطالب بعودة وظيفة المحتسب، بكل تفاصيلها التى كانت عليها فى العصور الإسلامية، من أيام الفاروق الخليفة عمر بن الخطاب، على أن نبعدها عن أى سلطة حكومية، إذ ربما الحكومة ملتزمة أمام صندوق النقد الدولى بعدم التعرض للحركة التجارية بحجة حرية التجارة.
يعنى: المطلوب جهاز شعبى يتكون إما من غرف التجارة، رغم أنها فى الغالب تقف فى صف التجار من أعضائها.. ولما كان مجلس النواب لا يحرك ساكناً فى هذا الاتجاه، وضرورة محاسبة ومعاقبة الجشعين من التجار. وكأنه يمثل الحكومة ونسى مهمته الأساسية وهى الرقابة على أعمال الحكومة.
< والطريف="" أنه="" حتى="" جهاز="" حماية="" المستهلك="" أصبح="" جهازاً="" حكومياً="" حتى="" وإن="" ظهر="" غير="" ذلك..="" ولذلك="" فإنَّ="" الحل="" هو="" أن="" ننشئ="" أجهزة="" لحماية="" المستهلك="" كل="" فى="" تخصصه..="" يعنى="" جهازاً="" للمواد="" الغذائية،="" وآخر="" للسع="" الاستهلاكية..="" أجهزة="" شعبية="" ـ="" من="" «الساس..="" للراس»="" لكى="" تعبر="" عن="" الناس="" المستهلكين..="" ويكون="" بأعضائها="" متبرعون..="" من="" ستات="" البيوت="" مثلاً..="" ومن="" أرباب="" الأسر="" المتضررين="" بالفعل..="" يطوفون="" بالأسواق="" يراقبون="" الالتزام="" بالأسعار..="" فإذا="" وجدوا="" تاجراً="" يسىء="" التصرف="" ويغالى..="" بل="" ويحجب="" السلع="" الممتازة="" أو="" الفرز="" الأول="" لكى="" يبيعها="" لمن="" يدفع="" أكثر..="" دون="" النظر="" إلى="" نسب="" الربح="" أو="" عودة="">
< هنا="" يجىء="" دور="" المحتسب..="" إذ="" تتولى="" هذه="" الجمعيات="" الأهلية="" تأديب="" التاجر="" الجشع..="" إما="" بالإعلان="" عن="" جشعه،="" ودعوة="" ستات="" البيوت="" إلى="" مقاطعة="" هذا="" التاجر="" وعدم="" الشراء="" منه..="" وأن="" تتحرك="" الجمعية="" ـ="" ومعها="" مكبر="" للصوت="" ـ="" لتعلن="" عن="" جشع="" هذا="" التاجر،="" وهنا="" يبتعد="" المشتركون="" عن="" التعامل="" مع="" هذا="">
والحل الثانى إنه إذا كان صعب الإمساك بالتاجر الجشع والطواف به ـ فى حماية الشرطة ـ لتجريسه راكباً حماراً وممسكاً بذيل الحماية وليس باللجام.. وحوله الأطفال يهتفون بكشف جريمته.
هنا مجرد مكبر صوت: يطوف بالأسواق.. ووسط الشوارع لتعلن اسم التاجر الجشع الذى يغش أو يغالى.. وهذه هى وسيلة عصرية للتجريس.. وأن تعلق منشورات باسم التاجر وعنوانه فى كل مكان.. وبذلك نجبر هذا الجشع على العودة إلى الحق.. فهل هذا أيضاً يصعب والإقدام على هذا الإجراء.. أم هو الإجراء الشعبى الضرورى لإعادة العدل للأسواق.. وإرغام لصوص الناس على العودة إلى الربح الحلال..
< نقول="" ذلك="" لأن="" جمعيات="" حماية="" المستهلك="" «الشعبية="" هى="" سيدة="" الموقف="" فى="" أى="" دولة="" محترمة..="" رغم="" أنهم="" هناك="" يلتزمون="" بالسعر="" المعلن="" للسلعة..="" ولا="" يعبثون="" به="" وهذا="" نراه="" فى="" سعر="" الطماطم="" وسعر="" الدواء="" على="" حد="">
خلوها أجهزة شعبية حتى تؤتى ثمارها، فالناس هى المتضررة وهى التى تدفع الثمن.. وأعتقد أن مثل هذا الدور لن ترفضه الحكومة.. فقط تقول لصندوق النقد الدولى: «تلك إرادة شعبية!!»