م.. الآخر
البنك المركزى المصرى يطرح مبادرة جديدة لعلاج مشكلة التعثر فى الجهاز المصرفى والمتراكمة منذ سنوات طويلة، ويهدف البنك المركزى من هذه المبادرة إلى عودة 3500 شركة، ونحو 337 ألفًا من الأفراد إلى النشاط الاقتصاد والحصول على تسهيلات ائتمانية بما يمكنهم من عودة مشاريعهم المتوقفة، والحصول على قروض تمكنهم من التوسع.
وكثيراً ما كنا نسمع أن سبب فشل تسوية الديون المتعثرة من العملاء يرجع إلى الفوائد المتراكمة، فعلى سبيل المثال عميل تعثر وأصل دينه مليون جنيه يجد أنه مخاطب بسداد ما يقترب من خمسة ملايين جنيه نتيجة للفوائد المتراكمة، وهنا يحدث تفاوض مع البنك وأقصى ما كان يحصل عليه العميل هو تنازل البنك عن 40% من الديون بمعنى أن العميل يجد نفسه مطالباً بدفع ثلاثة ملايين جنيه، فى حين أن أصل دينه مليون جنيه، وهنا تفشل المفاوضات. وحتى إذا وافق العميل يظل فى قوائم الحظر من التعامل مع البنوك.
ولهذا طرح البنك المركزى لحل هذه المشكلة بأن يسدد فقط أصل الدين، فى المقابل التنازل عن القضايا، وتنظيف ذمته المالية بحذفه من القوائم السلبية، والإفراج عن الضمانات، ومميزات أرى أن المخاطبين بها سيسارعون إلى البنوك لإنهاء ملفهم مع البنوك والخلاص من مطاردة البنوك له، وقضايا الحبس التى تهدده.
ولقد دعا البنك المركزى جميع العملاء لسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى بالنسبة للشركات، مؤكداً أن يسعى لدعم التنمية الاقتصادية وحل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى.
مميزات المبادرة تتمثل فى: إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة. والتنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم فى المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائيًا من البنك وفقًا للقانون. وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانًا لتلك المديونية. وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد. وتنتهى المبادرة نهاية العام الحالى 2018.
هى مبادرة غير مسبوقة وعلى جميع العملاء سرعة الاستفادة منها: فهى تحقق مصلحة العميل فى إنهاء نزاعاته مع البنوك، وأيضًا تستفيد البنوك من تنظيف مراكزها المالية، والإفراج عن المخصصات.