تساؤلات
>> ما إن يصل الموظف الكبير سن المعاش حتى تنتاب الوزارة أو الشركة أو المصلحة التى يعمل بها حالة من «الارتكاريا» والقلق حتى يصدر الوزير أو رئيس الشركة أو المصلحة قراراً بتعيين هذا الكبير مستشاراً سواء كان المكان فى حاجة إليه أو فى غير حاجة، هكذا ازدادت أعداد المستشارين فى الحكومة والشركات والمصالح والبنوك حتى وصل عددهم نحو 20 ألف مستشار يحصلون على رواتب تبلغ نحو 24 مليار جنيه سنوياً بمعدل مليارى جنيه شهرياً بالهنا والشفا.. ليس مهماً أن يكلف المستشار بعمل أو لا يعمل المهم هو أن يظل فى العمل حتى يأتى أمر الله بالمرض وعدم القدرة على الحركة أو الموت والانتقال إلى العالم الآخر.
المستشار غالباً ما يتم تخصيص سيارة لمعاليه لزوم الذهاب والعودة للعمل وفى بعض الأحيان مدير مكتب وفى أقله سكرتيراً لتنظيم الدخول والخروج وكله على الحساب ومن دم الشعب الغلبان.. رئيس الدولة يعين مستشارين رغم أنهم كانوا مسئولين سابقين رؤساء وزارة ووزراء ومحافظين.. قد يكون تعيين مستشارين ومساعدين للرئيس من باب الشكر والعرفان والتقدير للشخصيات المعنية.. ولكنها في معظم الوزارات من باب الوجاهة الاجتماعية ولزوم أكل العيش على مبدأ كله يرزق بعون الله.
>> لقد بلغ الدين العام نحو 3414 مليار جنيه يحصل المستشارين منه على 24 ملياراً فماذا لو قررت الدولة التخلى عن المستشارين في كل المجالات دفعة واحدة؟ هل ستخرب مالطا أم أنه سيكون أداة لخفض العجز فى الموازنة وتخفيض العمالة فى دواليب الحكومة وخاصة إذا علمنا أن معدل إنتاج العاملين فى الدولة لا يزيد على ساعة يومياً.. فماذا يعمل المستشارون وما هى إضافتهم وحجم إنتاجهم، أم إنها وسيلة لأكل العيش وكله يرزق بعون الله.. دواليب العمل بالحكومة يعمل بها نحو 6 ملايين موظف فهل الدولة فى حاجة إلى مزيد من العمالة حتى تسمح بهذه الأعداد من المستشارين فى أعمال لا طائل من ورائها لمجرد مجاملة «فلان بك وعلان بك» عقب خروجه للمعاش.
>> إذا كانت هناك نية صادقة لإصلاح الخلل الإدارى فى دواليب العمل فلابد من البدء فى تصفية هذا العدد الكبير من المستشارين لتوفير حوالى نصف مليون جنيه سنوياً يحصل عليها كل مستشار لأن الواحد منهم يحصل على الحد الأقصى من الرواتب كما حدده القانون بـ 42 ألف جنيه شهرياً وحتى لو حصل على مكافأة توازى معاش الوزراء البالغ 33 ألفاً.. إذا كان الرئيس يطالب بزيادة الاعتماد على الشباب فى الوظائف وفى الوزارات فلماذا الإصرار على تكبيد ميزانية الدولة هذه المليارات الكثيرة برواتب المستشارين.. مصر فى حالة عقم إدارى وفى حاجة إلى ثورة إدارية لتحديث دواليب العمل فى الحكومة ومنح الخدمة الجيدة والسريعة للمواطن، ولا أعتقد أن السادة المستشارين وقد كانوا موظفين كباراً فى الدولة قادرون على هذا التحديث وإلا قد كانوا قد طبقوه وهم فى الخدمة، هناك بطالة مقنعة فى الوزارات والهيئات الحكومية فنحن لدينا موظفون أكثر من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.. ورغم ذلك يعانى المواطن أشد المعاناة فى تعاملاته مع الحكومة.. فلماذا لا نبدأ بالاستغناء عن المستشارين إلا للضرورة القصوى حتى تكون بداية لتخفيض أعداد العاملين بالإحالة للمعاش أو المعاش المبكر وعدم تعيين عمالة جديدة فى الحكومة؟ آن لدولة المستشارين أن تنتهى وإحكام تطبيق القانون على الجميع لضمان زيادة إنتاج الموظف بدلاً من نصف ساعة يومياً إلى 6 ساعات كاملة عمل حقيقى بعيداً عن المحسوبية ومسح الجوخ.. بداية الثورة الإدارية التخلص من دولة المستشارين.