تشهد مصر الانتخابات التشريعية المتوقعة قبل نهاية عام 2015 التي تستكمل الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل السياسي، وتملأ الفراغ المؤسسي الذي شهدته البلاد نتيجة لغياب المؤسسة التشريعية عن الساحة السياسية في هذه المرحلة المهمة من مراحل التطور السياسي التي تشهدها البلاد، ووسط العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإقليمية والدولية التي تتطلب وجود مؤسسة تشريعية قوية وقادرة على مواجهة هذه التحديات، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى الملاحظات الأساسية التالية:
أولاً: الإطار التشريعي للانتخابات: فمازالت القوانين المتعلقة بنظام الانتخابات وتقسيم الدوائر لم تكتمل في شكلها النهائي، والمطلوب في جميع الأحيان أن تتسم هذه القوانين بالدقة والتوافق مع الدستور حتى لا تكون عرضة للطعن عليها بعدم الدستورية وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التأجيل للانتخابات التشريعية، أو قد يؤدي إلى البديل الأسوأ وهو حل المجلس التشريعي بعد فترة من تكوينه وما يترتب على ذلك من العودة إلى المربع الأول والاستمرار في حالة الفراغ المؤسسي نتيجة لغياب المجلس أو حله بعد تكوينه وما يترتب على ذلك من عدم استقرار على المستوى المؤسسي نتيجة لغياب المجلس التشريعي تماماً أو وجوده ثم حله قبل استكمال مدته الدستورية وهو ما لا يليق بدولة مثل مصر لديها عديد من الكفاءات القانونية والدستورية والتشريعية والتي تستطيع وضع القانون الدقيق والمتوازن الذي يتوافق مع الدستور للانتخابات التشريعية.
ثانياً: بنية المجلس التشريعي: ويقصد بذلك تركيبة وتكوين المجلس التشريعي القادم، وتحديد الطرف أو الحزب أو الاتجاه السياسي الحاصل على الأغلبية أو الأكثرية في البرلمان وما يترتب على ذلك من تشكيل الوزارة عقب الانتخابات البرلمانية، ويمكن الإشارة إلى عدة سيناريوهات أو توقعات في هذا الشأن وتتمثل في الآتي:
أ- الفسيفساء البرلمانية، أو ما يمكن أن نطلق عليه التشظي في تكوين البرلمان أي أن يكون البرلمان القادم مكوناً من العديد من الأحزاب والكتل الحزبية التي يحصل كل منها على نسبة محدودة من مقاعد البرلمان دون حصول أي طرف بمفرده على الأغلبية، ولعل المشكلة أو التحدي الرئيسي في حالة حدوث هذا السيناريو هو كيفية تشكيل الحكومة عقب الانتخابات؟
ب- حصول المستقلين على الأغلبية: فقرابة 80% من مقاعد البرلمان القادم ستكون وفقاً لنظام الانتخاب الفردي، وهو ما يتيح للمستقلين منافسة مرشحي الأحزاب، ونتيجة لتأثير رأس المال السياسي وضعف الأحزاب السياسية يمكن أن يحصل المستقلين على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي، والمشكلة في حالة حدوث هذا السيناريو أن المستقلين لا يمثلون تياراً واحداً، فهناك من يخوضون الانتخابات التشريعية تحت لافتة مستقل بينما في واقع الأمر ينتمون إلى أحد نظامين سبق أن أسقطهما الشعب، وهناك من يكونون مستقلين فعليا بمعنى أنهم لا يعبرون عن اتجاه سياسي بعينه والتحدي هنا إضافة إلى كيفية تشكيل الحكومة هو كيفية تمرير التشريعات داخل المجلس التي يفترض موافقة الأغلبية عليها.
ج- حصول حزب أو اتجاه سياسي معين (يعبر عن تكتل حزبي معين) على الأغلبية، ويعتبر هذا السيناريو أفضل السيناريوهات المتوقعة الذي يحقق مصلحة الوطن، حيث يمكن في إطاره تشكيل الحكومة بسهولة، كما يمكن تمرير التشريعات والقوانين بالأغلبية وهو ما يتطلب تكتل الأحزاب، ويعوق إنجاح هذا التكتل الصراعات الضيقة والمصلحية بين الأحزاب.
ثالثاً: قضايا محورية تنتظر البرلمان القادم: توجد العديد من القضايا الحيوية والأساسية في انتظار البرلمان القادم ولعل من أهمها ما يلي:
أ-ملف المصالحة، الذي يتطلب الأمر أن يكون القرار في هذا الشأن للشعب ككل أو من خلال ممثليه في البرلمان، وذلك بعد أن أصبح الشعب متغيراً أساسياً في العملية السياسية عقب 25 يناير.
ب- ملف المشروعات القومية: فمشروع قناة السويس الجديدة ليس المشروع القومي الوحيد فهناك إمكانية تنفيذ العديد من المشروعات القومية في الفترة القادمة سواء في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي أو الطرق والبنية التحتية أو تعمير المناطق النائية من الوطن «سيناء - حلايب وشلاتين» أو تنمية المناطق الأكثر فقراً وغير ذلك من القضايا والمشروعات التي تحتاج إلى إصدار القوانين والتشريعات المناسبة من البرلمان.
ج- ملف إرسال قوات مصرية خارج البلاد وهو ما قد يكون مطلوباً في بعض الأحيان للحفاظ على الأمن القومي المصري من أي تحديات تهدده أو اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب أو التعاون العسكري في إطار عربي حيث تتطلب هذه الحالات موافقة المجلس التشريعي وفقاً للدستور.
ويمكن القول إن سقف الطموحات الشعبية من البرلمان القادم شديد الارتفاع فهو المؤسسة التي تتوسط بين الشعب والنخبة باعتباره المؤسسة الممثلة للشعب، وهو المؤسسة التي تعمل على الاستجابة للمطالب الشعبية، وهو أيضاً المؤسسة التي تسهم في تحقيق الأمن القومي المصري ودفع عملية التنمية وصولاً بالبلاد إلى المكانة التي تستحقها في عالم اليوم.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة