آفة الصحافة
حينما أعلن خبر اجتماع السيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، باللجنة التنسيقية للوزارة، لمُناقشة مُقترح إعداد آلية لتنظيم عمل الكيانات المصرية المُقيمة بالخارج، بدأت على الفور «جبهات تصدى مشبوهة» تروج لمُعارضة تلك الآلية، والإعلان مُسبقاً عن رفضها حال تنفيذ إقرارها من قبل الحكومة المصرية.
ويتحرك الآن لوبى بالدول الأوروبية من بعض المصريين، ممن لهُم مصالح فى بقاء الوضع الحالى على ما هو عليه، وعدم إدراج الجمعيات والمؤسسات فى قوائم تكشف بيانات وهويات القائمين عليها، وتُحدد أهدافها الحقيقية لمعرفة فيما إذا كانت تخدم المصريين بالفعل فى أنشطة اجتماعية أو ثقافية أو علمية.
من المُقرر عقد اجتماع فى مجلس النواب فى أول شهر يوليو المُقبل لعرض المزيد من الأفكار، بشأن تلك الآلية المُقترحة، لتنظيم عمل الكيانات المصرية الموجودة بالفعل بالخارج وزيادة ربطها بالوطن الأصلى مصر، كما سيتم طرح الموضوع لحوار مُجتمعى مع الجاليات المصرية والإعلاميين قبل تقديمه بشكل نهائى، وهو الأمر الذى يتسم بالديمقراطية، وهذا يُحسب لوزيرة الهجرة ويستحق الثناء عليه لأنها لم تعمل فى الظلام، ولم تفرض قانوناً إجبارياً لإقراره بمعزل عن غالبية المصريين فى الخارج، المعنيين بالدرجة الأولى بتصحيح أوضاع المؤسسات والجمعيات التى تحمل أسماءهم، بل اتبعت الشفافية المُطلقة سواء فى اللقاءات الخاصة أو التحدث مع وسائل الإعلام.
لقد استعرضت الوزيرة مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أدوات تطبيق تلك الآلية وأهدافها، كما ناقشت المقترح مع لجنة العلاقات الخارجية كبداية من المُقرر أن تتبعها خطوات أخرى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لوضع رؤية تنظيمية حديثة، وأفسحت المجال لتلقى ملاحظات اللجنة على الأفكار المطروحة لبلورة رؤية وزارة الهجرة قبل عرضها رسميًا على مجلس الوزراء، إذاً فماذا يُضير جبهات التصدى المشبوهة؟!.. فى ظل وجود مساحات للرأى والرأى الآخر دون أن يقتصر الأمر على الإدارة السياسية فى مصر، ولماذا المُعارضة الاستباقية؟.. وإن كُنت لا أقول الضرب تحت الحزام.
لكن من الواضح أن هناك فئات ضالة لا تريد خروج الآلية التنظيمية للنور، ولا تُريد القضاء على الازدواجية القائمة حتى الآن.
فما العيب فى القضاء على تعارض المصالح مع أهداف الدولة المصرية؟ وما الضرر فى أن يكون المُتحدث باسم الجالية المصرية فى بلد ما هو شخصاً تم اختياره بأسلوب ديمقراطى من طرف المصريين بالخارج أنفسهم؟، والاتفاق على من يُمثلهم فى ظل كيان قانونى يتم اعتماده بعدها من الحكومة المصرية، ويكون هذا الكيان سواء جمعية أو مؤسسة هو أسرع وسيلة للتواصل بشكل يُجسد نموذجًا مشرفًا للدبلوماسية الشعبية التى يصبو إليها الجميع.
نسعى جميعاً فى المهجر للشفافية، ولن نقصر فى كشف القائمين على الجمعيات والمؤسسات الوهمية ممن يعملون لمصالحهم الشخصية والمالية لكسب شهرة زائفة، وانتحال مناصب كاذبة وإضافة ألقاب وهمية لأنفسهم لخداع وسائل الإعلام والإدارة السياسية فى مصر.
الملف ما زال مفتوحاً وللحديث بقية.