من نقطة الأصل:
كيف سار التعلم مع الثوار الأماجد وإلى أين وصل؟!.. كانت المدارس تربى التلاميذ بدءاً من نظافتهم الشخصية ورعايتهم الصحية والنفسية والاجتماعية.. وامتدت إلى إطعامهم وتغذيتهم.. المتابعة شملت البداية من نظافة الحذاء والملابس والتفتيش عليها فى طوابير الصباح.. النهاية صقل العقول وإبراز المواهب مع أنها لم تكن لتدعى أنها مدارس تربية وتعليم وإنما تواضعت وقالت مدارس معارف!!.. يعلم جيل كبار الأساتذة من المشرفين على قضية التعليم حالياً أنه كان من المستحيل أن ينجح طالب بداية من الشهادة الابتدائية بدون وجه حق حتى ولو كان ابن وزير!..أما فى عهد الاشتراكية المجيدة فإن أطفالاً اقتحموا كليات المجاميع السحابية (طب – هندسة – صيدلة – إعلام – اقتصاد وعلوم سياسية..) بشهادة منزلية مستوردة لم يدرسوا بها غير خمس مواد (بالتقسيط!).. ومنها اللغة الإنجليزية.. ومنهم من التحقوا بكلية الطب محولين من دول أجنبية – قنطرة يعنى!- المدارس الحكومية قبل يوليو 52 لم يكن يلتحق بها إلا المجتهدون الفالحون وكانوا ينظرون من عل إلى غيرهم من طلبة المدارس الخاصة والأجنبية التى لم يكن يلتحق بها وقتها إلا المتخلفون علميا من المتخمين ماديا!.. وبهذا الصدد تجدر الإشارة لما أبداه الكاتب الكبير لويس جريس على شاشات الفضائيات معترفا بذلك بالرغم من أنه خريج الجامعة الأمريكية!..
ومع توالى القصور الذاتى والانحدار اخترقت الثانوية المنزلية الإنجليزية المنظومة المصرية المحكمة للتعليم وظهرت مخالفات طلاب حاصلين على الشهادة الإنجليزية G.C.E. بمجموع يقل عن المجموع المطلوب لدخولهم الكلية المقيدين بها سنة حصولهم عليها!.. مخالفات حدثت ومرت بسرعة البرق لطلاب راسبين فى الثانوية الإنجليزية العامة G.C.E. وبالطبع كان مجموعهم يقل عن المجموع المطلوب للكلية الملتحقين بها وهم الطلاب الحاصلين على تقدير E أو D فى مادة أو أكثر من المواد الخمس المقررة لهذه الشهادة المنزلية!.. ما بالكم بطلبة حصلوا على بكالوريويس الطب والجراحة.. لم يحصلوا على هذه الشهادة الإنجليزية فى المجموع المؤهل لدخولهم الكلية مع رسوبهم فى مادتين منها الطبيعة والكيمياء!!.. لقد مروا بسلام.
هناك نقطة جوهرية قائمة حتى بعد التعديل فى نظام الثانوية الإنجليزية وهى تخل بمبدأ دستورى هو حق التساوى والتكافؤ بين جميع المواطنين فى الموقف الواحد.. فى مصر تضاف اللغة العربية واللغات الأخرى للمواد التى تحدد النسبة المئوية فى كل كليات الجامعة. فمثلاً لو افترضنا أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هو 98,8 مثلاً فإن الطالب الحاصل على هذا المجموع يتحتم ألا تقل درجته فى اللغة العربية عن 96% وإلا فلن يقبل بالكلية ولو كان حاصلا على 100% فى باقى المواد!!.. وبالتالى فلا يكفى أبدا أن يكون مجموع المواد العلمية الحاصل عليها فى الثانوية الإنجليزية دون إضافة درجة اللغة العربية مكافئا للمجموع المقابل فى الثانوية المصرية بمعنى عدم الاكتفاء بنجاحه فيما بعد بأى درجة فى اللغة العربية بل ومرة أخرى يتحتم إضافة درجات اللغة إلى المواد الأخرى فإذا هبطت بالمجموع عن الحد المطلوب سنة التحاقه بالكلية يجب أن يعيد الامتحان فى اللغة حتى يجتاز الامتحان بما يحقق المجموع الكلى سنة التحاقه بالجامعة وينطبق هذا الوضع على جميع الشهادات الأجنبية.. يوقف نقل الطالب لأى سنة أعلى قبل تحقيق هذا الشرط.
ثم نأتى إلى ما أصاب الأزهر الشريف بصدور القرار الجمهورى بقانون تنظيم الأزهر عام 1961.. إن المتابع لما آل إليه الأزهر الشريف ليرى بوضوح أن ما حدث به وفيه ليس تطويراً وإنما تغيير وتحويل لمساره إذ لا يعقل أن يضاف إلى الأصل ذى الصبغة الدينية البحتة والذى لم يكن يتعدى كليات الشريعة واللغة العربية وأصول الدين عشرات الكليات المدنية!.. هذا تذويب للأصل فى فروع وتفريعات مستجدة وليس تفريعا من أو عن الأصل!!.. هذا جنوح عن رسالة الأزهر كنوعية متخصصة!! يقول أ. حليم فريد تادرس فى رسالة بعث بها للأستاذ ثروت أباظة نشرها نصا بأهرام 31/11/95: «.. غيّب عبدالناصر الأزهر الجامع والجامعة عن ساحته منذ أن حوله بقرار جمهورى من جامعة إسلامية كبرى توجهها جماعة من كبار العلماء ينتخبون من بينهم الإمام الأكبر ويراقبون شئون الدين والدنيا –الإسلام دين ودنيا– إلى جامعة مدنية يدرس فيها الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والمحاسبة وألغيت هيئة كبار العلماء!! وقد ارتبط تغييب الأزهر عن ساحته ارتباطا سببيا بصدور الميثاق الوطنى الذى بشر –وبئس ما بشر– بالاشتراكية العلمية وهى المرادف للشيوعية التى وصفت الدين بأنه أفيون الشعوب».