م الآخر
هذه الدراسة مهداة إلى حكومة مدبولى، خاصة أن هذا الملف تحدثت فيه كثيرًا وهو ملف الحكومة الإلكترونية، ولكن حكومتنا تمشى بخطى السلحفاة.
قامت هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإعداد دراسة عن الاستثمار فى التحول الإلكترونى الذكى للخدمات الحكومية الاتحادية وأثره على أهداف التنمية المستدامة، وكانت النتيجة إيجابية على كافة المستويات.
النتيجة الأهم والمهمة لنا هو تسهيل حياة الناس وتوفير وقتهم وجهدهم مما مكنهم من استثماره فى مجالات أخرى تضيف المزيد من القيمة لحياة المجتمعات والأفراد. والنتيجة المالية هو توفير 1.3 مليار درهم نتيجة لإحالة 5884 وظيفة إلى التقاعد خلال الثلاث سنوات الماضية. والنتيجة الدولية هو إحراز ترتيب متقدم على مستوى العالم فى الخدمات الذكية.
وتشير الإحصائيات إلى أنه فى عام 2015 تم توفير أكثر من 277 مليون درهم وما يقارب 1311 موظفًا، وفى عام 2016 تم توفير أكثر من 339 مليون درهم و1604 موظفين بزيادة 22% على 2015، وقفز الرقم فى عام 2017 بتوفير أكثر من 628 مليون درهم و2970 موظفًا بزيادة وصلت نسبتها إلى 85 فى المئة مقارنة بالعام 2016. وجاء قطاع الأمن والعدل فى المرتبة الأولى، وتلاه 41% وتلاه القطاع المالى والاقتصادى وقطاع البنية التحتية والبيئة والطاقة فى المرتبة الثالثة ثم قطاع التعليم بالمرتبة الرابعة وقطاع الشئون الاجتماعية وقطاع الصحة وقطاعات أخرى.
وظهر مفهوم الحكومة الإلكترونية قبل نحو عقدين بهدف توظيف الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أجل توفير المعلومات والخدمات الحكومية إلكترونيًا، وبالنسبة لدولة الإمارات شكل عام 2013 نقطة تحول مهمة، لتطبيق الخدمات الذكية بعدما تم إطلاق مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور بسرعة كبيرة وبما يواكب التطورات التى شهدها العالم فى هذا المجال.
ويبقى السؤال هل وصلت الرسالة إلى الحكومة، هل تستطيع أن تطلق مبادرة بتحول جميع الخدمات الحكومية لمنظومة الحكومة الذكية، وفقاً لجدول زمنى محدد وواضح ومعلن للجميع.
وأتوقع أن يوفر تطبيق الحكومة الذكية المليارات من الجنيهات ليس بسبب تقاعد موظفى الدولة، ولكن بسبب الحد من الفساد، ودخول الأموال التى تذهب للفاسدين إلى خزانة الدولة، وتسهيل حياة الناس بما يدفعهم إلى العمل والاستثمار والبناء والانتماء، وتحقيق مراكز متقدمة فى مؤشرات الحكومة الذكية بما يترجم إلى استثمارات جديدة تدخل للدولة وفرص عمل ودخل لميزانية الدولة.