رؤى
لقد أطلق بعض الصحفيين اسم الزميل أسامة هيكل على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وقد نسبوا إليه جميع السلبيات التى يتضمنها مشروع القانون بصفته رئيس لجنة الإعلام والصحافة فى البرلمان التى صدر عنها مشروع القانون، وللأمانة أسامة هيكل غير مسئول عن مواد المشروع، فقد تلقى مشروعا وناقشه هو وأعضاء اللجنة وتدخلوا خلال المناقشة بالتنقيح والتعديل والحذف والإضافة.
وللإنصاف أيضا، فإن أغلب مواد مشروع القانون سبق وجاءت ضمن المشروع الذى قدمه المجلس الأعلى للصحافة بالمشاركة مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السابق، وقد تناولنا مشروع القانون آنذاك، ووضحنا بعض السلبيات فى مواده، وهى فى مجملها أغلب السلبيات الموجودة فى مشروع أسامة هيكل، مثل السماح لمن قضوا عقوبة فى جرائم مخلة بالشرف بعد رد اعتبارهم بالعمل فى الصحافة والحصول على كارنيه عضوية النقابة، والترشح لمنصب نقيب الصحفيين أو عضوية مجلس إدارته، وكذلك السماح له بامتلاك صحيفة أو قناة أو موقع، وتوليه مناصب رئاسة التحرير أو القناة، رئاسة وعضوية مجلس إدارات المؤسسات.
وكما سبق وقلنا إن مشروع القانون كان وما زال يخدم على المؤسسات الحكومية، وليس لتنظيم مهنة بشكل عام، كما أنه ميز بين الصحفي فى الصحف الحزبية والقطاع الخاص والصحفي فى الصحف الحكومية فى: الحد الأدنى للأجور، الفصل خلال 30 يوما، مد سن التقاعد لـ 65 سنة، مجالس إدارة، وقد رخص لرجال الأعمال والأحزاب وضع لوائح خاصة بمؤسساتهم طبقا لظروفهم وأجندتهم.
كما أن مشروع القانون لم ينص على مادة تلزم أصحاب العمل بتسديد حقوق الصحفيين، عند الفصل، التقاعد، المرض، العجز، ولم تذكر عقوبة على غير الملتزم، ولا على آلية تجبره على الالتزام بعيدا عن المحاكم التى يطول العمر معها (المحاكم العمالية)، وما تحتاجه لمصروفات محاماة ورسوم تقاضٍ، وغير ذلك سنوات من عمر من تقاعد أو عجز أو مرض أو توفاه الله، لكى تصرف حقوقه بحكم محكمة.
وكان من المفترض أن ينص مشروع القانون على مواد تنظم بشكل قانوني ناجز صرف حقوق العاملين، وذلك بتشكيل لجنة في نقابة الصحفيين أو الإعلاميين أو في المجلس الأعلى للإعلام، يترأسها أحد رؤساء المحاكم، تفصل فى المنازعات التى تقع بين الصحفي ومؤسسته، وتصدر قرارات بدرجة الأحكام القضائية، تلزم فيها بتنفيذ الحكم، وتعاقب غير الملتزم بالتعطيل أو إيقاف الصحيفة والقناة أو الغرامة.
بعض أصحاب الصحف التي تغلق يماطل أصحابها فى تسديد تعويضات ومكافآت نهاية خدمة ومرتبات متأخرة، وبعض الصحف والقنوات تمتنع لظروف عن تسديد مستحقات نهاية الخدمة لمن تقاعدوا، فى ظل تلك الظروف يكون الصحفي فى أشد الحاجة لصرف حقوقه بشكل عاجل لكى تساعده فى المعيشة هو وأسرته مش موت وخراب ديار.