لصوص الإصلاح

رغم أنهم أصحاب نظريات السوق الحرة ورعاة منظمة التجارة العالمية.. إلا أن حرباً تجارية على وشك الاندلاع بين الدول الغربية.. فقرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية 25% على واردات الصلب من أوروبا وكندا.. ومثلها على حفنة من الصناعات الصينية تقدر بـ50 مليار دولار.. وكان الرد بفرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية مع أول يوليو المقبل.

وكأن تلك الدول التى فرضت علينا نظريات التجارة الحرة وشروط الجات، تعود لتعلمنا درساً جديداً فى رعاية المصالح الوطنية.. لا اتفاقيات ولا نظريات تعلو فوق مصلحة الدولة.. وهو ما لخصه ترامب فى جملة واحدة «لا ينبغى أن نترك بلادنا وصناعتنا وعمالنا ضحية للاستغلال التجاري».

وبالطبع مع تلك القرارات، يتداعى للذاكرة موقف حكوماتنا المتخاذل أمام فوضى الأسعار التى تضرب السوق المصري، بحجج واهية فى مقدمتها اتفاقيات التجارة وجذب الاستثمار.

والحقيقة أن مراقبة الأسعار ومحاسبة المستغلين للمواطن أمر لا يتنافى بأى حال مع النظريات والاتفاقيات.. ومع فرض تعارضها فمصلحة المواطن هى المقدمة.. وهذا ما تفعله تلك الدول بالضبط.. فلا مستثمر ولا محتكر هناك يستطيع التلاعب بالأسواق ولا أحد يستطيع زيادة السعر على المواطنين حسب هواه.

نعلم أن الدولة اتخذت الطريق الأصعب للإصلاح الاقتصادي.. ونعلم أن لذلك الطريق مخاطره ومساوئه وضحاياه.. كما نعلم أن ثمار الاستثمار فى البنية الأساسية لن تجنى بين يوم وليلة.. لكن ما يجب أن تعلمه الحكومة أن الزيادات المبالغ فيها فى الأسعار والتى تفوق بمراحل تلك الناتجة عن انخفاض سعر العملة أو رفع الدعم عن الوقود تأكل كل ما تبذله الدولة من إصلاح.. فما معنى أن يتحمل كيلو اللحوم الحمراء جنيهين على أقصى تقدير من زيادة سعر الوقود فيرفع التجار سعره 40 جنيهاً مرة واحدة.. والأمثلة على ذلك تحتاج لمجلدات.. والغريب أن الدولة بأجهزتها الرقابية تعلم ذلك جيدا ولا تتحرك.. وربما لا تدرك أيضا أن تلك النوعية من التجار هم لصوص الإنجازات، والخطر الحقيقى على السلام الاجتماعى للدولة.. وهم من يُشعِرون المواطن الذى لم يلمس أى مردود حقيقى لخطط الإصلاح أن تلك الخطط لم تعد عليه إلا بالفقر ومزيد من صعوبات الحياة.. فإن كانت الدولة لا ترى فائدة من التحرك لإنقاذ المواطن من لصوص السوق، فلتتحرك للانتصار لخططها الإصلاحية.. ولتفرض رقابة صارمة على الأسعار رغم أنف لوبى المصالح.. فالوطن أهم!