مجرد كلام
كل التوقعات التى تشير إلى أن ارتفاعات قريبة فى أسعار الدواء تتراوح ما بين 30% و45% سوف تصبح أمرا واقعا، إذا لم تتدخل الحكومة وتدعم أسعار الطاقة والكهرباء لمصانع إنتاج الأدوية حتى لا تتوقف عن العمل.
غرفة صناعة الدواء أكدت أنه من المستحيل الاستمرار فى الإنتاج بعد الزيادة الجديدة إلى أقرتها الحكومة فى أسعار الوقود والكهرباء، فشركات الأدوية لن تستطيع تحمل نفقات الإنتاج، وسيكون أمامها خياران لا ثالت لهما: إما تحميل المرضى هذه النفقات أو إغلاق أبوابها بالضبة والمفتاح!
ما أعرفه- وأرجو أن أكون مخطئا- أن الحكومة لا تزال تدعم أسعار الطاقة المقدمة إلى مصانع الحديد والصلب والأسمنت وغيرها، رغم أنها كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتحقق أرباحاً فلكية لأنها تبيع منتجاتها بأسعار أعلى من مثيلاتها العالمية، كما توفر لها الحكومة كل الإجراءات الحمائية، ومع ذلك فأصحاب هذه المصانع يرفضون تحديث آلات مصانعهم لكى تستهلك كميات أقل من الطاقة لأنها ستكلفهم مبالغ ضخمة!
قد يكون للحكومات المتعاقبة أسبابها الاقتصادية فى هذا الكرم الحاتمى مع هذه المصانع، لكن ما لا يمكن فهمه هو أن تحجم الحكومة الحالية عن دعم شركات الدواء، وتترك ملايين المرضى الفقراء فى كل أرجاء مصر عرضة للموت أو تجرع الألم لعجزهم عن شراء الدواء.
لا أحد يعرف كيف يواجه أصحاب الأمراض المستعصية أو الحالات الحرجة موجة الغلاء الأخيرة فى كل السلع والخدمات؟ وهل يتبقى من رواتب الموظفين وأرباب المعاشات ما يتبقى لشراء الدواء بعد مصاريف الأكل والشرب والإيجار والمواصلات وتعليم الأولاد والدروس الخصوصية؟!
يبدو أن الانتحار هو الحل الوحيد الذى يتبقى لملايين المرضى الفقراء، فكيف لصاحب معاش كل ما يتقاضاه إذا كان محظوظا 1500 جنيه أن يجد طعاما ولا أقول يجد دواء يحتاجه للبقاء على قيد الحياة؟ وكيف لموظف يعول أسرة من أربعة أو خمسة أفراد ولا يتعدى راتبه ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه أن يشترى الدواء لأولاده دون أن يسرق أو يختلس أو حتى يقتل؟!
كل ما نطلبه حاليا من الحكومة أن نظل على قيد الحياة ولا تدفعنا للموت جوعا أو مرضا، حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا ونجد إجابة شافية وافية لهذين السؤالين!